أصدر قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسى، قرارًا بقانون بربط موازنة العام المالي 2014/ 2015، الذي تضمن أن"تؤول لموازنة الدولة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان مغايرًا لما ورد في لوائحها المالية المعتمدة ويلغى كل ما يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات".
وجاء في القرار أنه "يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا كحد أقصى من الشهر التالي في الحساب المفتوح بالبنك المركزي لهذا الغرض لدعم موارد الموازنة العامة".
يأتي هذا بعد انتقادات حادة من خبراء ومسئولين سابقين منهم وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد الذي قال إن الصناديق الخاصة هي ورم خبيث في الموازنة وانه يمكن عدم تخفيض دعم الطاقة بهذا الشكل الذي يضر قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري .
وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قا ل في تصريحات صحفية سابقة ، إن أكبر مصدر للفساد المالي بمصر الآن هو الحسابات والصناديق الخاصة، قائلًا: "استطيع أن أقطع بيقين إنه أكبر مصدر للفساد المالي في مصر هو الحسابات والصناديق الخاصة".
وفي تعقيبه على تصريحات رئيس الوزراء عن الصناديق الخاصة أشار خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية إلى أن الحكومة عاجزة حتى الآن عن إعلان العدد الحقيقي للصناديق الخاصة، وأن ما أعلنه الجنزوري هو فقط الصناديق التي لها حساب داخل الحساب الموحد للخزانة العامة، وأنه لم يعلن عن كل الصناديق الخاصة التي لها حسابات في بنوك القطاعين العام والخاص.
وكشف عن أن ميزانية الصناديق الخاصة تصل إلى 100 مليار جنيه وليست 35 مليارا كما ذكر الجنزوري.
وتابع جنينة في حوار تلفزيوني له إن هذه الحسابات والصناديق الخاصة لم تكن قائمة بمصر قبل سنة 1967، مؤكدا أن كثيرا من هذه الصناديق خارج الرقابة.
وكان خالد علي المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية كشف في تصريحات صحفية سابقة أن ميزانية الصناديق الخاصة تصل إلى 100 مليار جنيه وهو ما أكده عدد من الخبراء مشدين علي أن الاستعانة بها تحمي المواطن من خفض الدعم عنه .
والصناديق الخاصة التى عجزت الحكومات المتعاقبة عن مواجهة فسادها وإخضاعها للمحاسبة عبارة عن حسابات أُنشئت بموجب قوانين أو قرارات جمهورية أو قرارات وزارية أو قرارات محافظين، لتحصيل موارد محددة لاستخدامها فى أغراض محددة، وتعامل أموالها معاملة الأموال العامة فيما يتعلق بقواعد التحصيل والصرف والرقابة والضبط الداخلى، وتحظى بميزة أن فائضها لا يئول إلى الخزانة العامة للدولة، وإنما يرحل من سنة مالية إلى أخرى.
وتتنوع الصناديق ما بين صناديق مستقلة بذاتها تمثل كيانا إداريا يدخل الموازنة بمسماه مثل صندوق التنمية الثقافية، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وصناديق تتبع الجهاز الإداري أو المحافظات.
ويتم تمويل الصناديق من رسوم مثل تذاكر زيارات المرضى، والكارتة التى يدفعها سائقو سيارات السرفيس، والدمغات، لاستخراج بطاقة الرقم القومى وجواز السفر، وغيرها من المستندات الرسمية إذن المواطن هو الذى يمول هذه الصناديق لا فرق بين مواطن معدم ومواطن مستور ومواطن مقتدر الكل سواء.
ولذلك فإن الأغراض التى لا يجب أن تخرج عنها الصناديق الخاصة هى توفير السيولة لتنفيذ مشروعات خدمية لا تحتمل التأجيل والإجراءات المالية، ولم تدرج لها اعتمادات بالخطة والموازنة العامة مثل رصف الطرق ومشروعات المياه والصرف الصحى.
ولكن ما حدث أن الصناديق خرجت عن الأغراض المخصصة لها لتذهب أموالها -التى هى أموال الشعب- إلى جيوب كبار المسئولين أجور ومكافآت تحت مسمى خبير ومستشار، مصروفات ضيافة للوفود وبعض الجهات، نشر إعلانات التهانى والتعازى، استئجار مبانى وتجهيزها دون استغلالها، وفى نفس الوقت عدم الاستفادة من وحدات سكنية ووحدات تجارية تم إنشاؤها من أموال الصناديق.
بعض الصناديق حولت جزءًا من أموالها إلى ودائع لا تظهر فى الحسابات الجارية والحسابات الخاصة.
