ألغت محكمة مصرية قرارًا سابقًا يمنع كبار قادة الحزب الوطني المنحل، من الترشح في أي انتخابات مقبلة، الأمر الذي يسمح للحزب بالعودة إلى الحياة السياسية بقوة بعد ثلاثة أعوام من خلع "مبارك".
وقضت محكمة الاستئناف في القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بإلغاء حكم لا يسمح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بخوض انتخابات البرلمان المقبل، إذ ذكر موقع التلفزيون المصري، أن المحكمة أوضحت في أسباب حكمها، أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر في مثل هذا النوع من الدعاوي القضائية، والتي يخضع الاختصاص فيها إلى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول درجة، قد أصدرت حكمًا في شهر مايو الماضي بعدم أحقية أعضاء الوطني المنحل من الترشح بالانتخابات، في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات للمطالبة بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح.
ويسمح الحكم الجديد لأعضاء الحزب المنحل السابقين بالتنافس السياسي في الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن ينافس أعضاء حزب مبارك بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة مع الحظر الأمني والسياسي الذي تفرضه سلطات الانقلاب على التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين".
ولقد سيطر الحزب الوطني على السلطة بكافة مؤساستها قرابة 30 عامًا فترة حكم المخلوع، وعلى رأس تلك المؤسسات البرلمان المصري بغرفتيه، إلا أنه طالما واجه اتهامات من المعارضة بتزوير الانتخابات لصالحه، ليواجه عقب ثورة 25 يناير حظرًا مجتمعيًا وسياسيًا يمنعه من خوض أي استحقاقٍ انتخابي، حتى كان هذا الحكم الأخير.
والجدير بالذكر أن حكومة الانقلاب الحالية يرأس عددًا كبيرًا من وزاراتها أعضاءٌ سابقون في الحزب المنحل، وعلى الرأس منهم رئيس وزراء الحكومة، "إبراهيم محلب"، والذي كان عضوًا بارزًا في الحزب الوطني المنحل.
