صرح الدكتور شعبان عبدالعليم، مساعد رئيس حزب النور، أنه "آن الأوان أن نفتح صدورنا لأعضاء من الحزب الوطنى المنحل… وقاعدة كبيرة منهم شرفاء ولم يرتكبوا أي جرم سياسي أو فساد مالي". وذلك عقب صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع قيادات المنحل "الفلول" من العمل السياسي، وذلك رغم أن عزل أفراد الوطني المنحل عن العمل السياسي كان مطلبا من مطالب ثورة 25 يناير .
وتابع عبدالعليم، فى تصريحات صحفية، "آن الأوان أن نفتح صدورنا للجميع، سواء أعضاء من الحزب الوطنى المنحل، أو أفراد من جماعة الإخوان، ونترك الشعب يعزل من يشاء عبر صناديق الانتخابات، وكل شخص ليس ضده حكم قضائى يطرح نفسه على الشعب"".
وقال مساعد رئيس حزب النور، "قاعدة كبيرة من الحزب الوطنى شرفاء، ولم يرتكبوا أى جرم سياسى أو فساد مالى فى حق الدولة.. كانوا ماشين مع المركب وخلاص، والمفسدون منهم سيلقون جزاءهم". بحسب زعمه
وأضاف "المخاوف ليست من عودة الوطنى المنحل، ولكن من قانون الانتخابات البرلمانية الذى صدر مؤخرا"، واصفا إياه بـ"المعيب سياسيا، ويكرس لأصحاب رؤوس الأموال، ويمهد للسيطرة على البرلمان بالرشاوى".
واعتبر عبد العليم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح للبرلمان وأحقيتهم فى الترشح بالجيد، مضيفا أنه لا يجوز عزل أو منع أى شخص من ممارسة حقوقه السياسية، إلا إذا ثبت أنه ارتكب فسادا ماليا أو سياسيا.
