في تقرير أمني جزائري “سري” رفع إلى السلطات العليا في الجزائر، ونشر بصحيفة “الشروق أونلاين”، تم تشخيص الوضع الأمني بالجزائر والبلدان المحيطة بها وفي كامل المغرب العربي على المستويين القريب والمتوسط حسب رؤية المخابرات الجزائرية.
وقد رشح عن التقرير الأمني و”السري” أنّ فرضية سيطرة الحركات الجهادية الإسلامية على السلطة في ليبيا تبدو واردة جدًّا بعد أن تمّ إعلان “دولة الخلافة في العراق و سوريا” مما يجب على النظام الجزائر التدخل الأمنى لوقف تلك الفرضية.
الجدير بالذكر أن الاشتباكات العنيفة فى ليبيا تسبب فى تعليق السلطات الليبية الاثنين جميع الرحلات الجوية من مطار مصراتة الدولي غرب البلاد “لاسباب تقنية” بعد يوم من اغلاق مطار طرابلس إثر مواجهات دامية.
فيما قررت دول جوار ليبيا -اليوم الاثنين- في ختام اجتماع بتونس إلى انشاء لجنة “أمنية” وأخرى “سياسية” للتدخل فى الوضع الليبى قبل انفجاره أمام أنظمتهم.
حيث أعلنوا إحداث “فريق عمل (لجنة) أمني على مستوى الخبراء الأمنيين، تتولى الجزائر توسيساعد الفريق على “بلورة تصور محدد فيما يتعلق بتجميع الأسلحة الثقيلة وفق منهج تدريجي يهدف إلى التعامل الجاد مع هذه المسألة التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار”.
كما أعلنوا إحداث “فريق عمل سياسي على مستوى كبار الموظفين، تتولى مصر تنسيق أشغاله، ويُعنى بالمسائل السياسية بما في ذلك الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا” وفق البيان.نسيق أشغاله، ويُعنى بمتابعة المسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود”.
فيما قالت وكالة "رويترز" فى تقرير لها ، أنه قبل بضعة أيام من انتخابه رئيسا لمصر قام عبد الفتاح السيسي بزيارة للقبائل التي تعيش على الحدود مع ليبيا.
ويقول شيوخ القبائل إن السيسي القائد العام السابق للقوات المسلحة حثهم خلال الزيارة على مساعدة مصر في التصدي لخطر قد يتحول إلى كابوس أمني يتمثل في اسلاميين يعملون على الجانب الآخر من الحدود مع ليبيا.
وقال ضابط بأمن الدولة في السلوم إن السلطات المصرية ترى خطرا في ليبيا بسبب عدم الاستقرار الذي يمتد من الحدود إلى بلدة درنة التي تعد معقلا للاسلاميين على بعد بضع مئات من الكيلومترات من الحدود.
ويتولى الضابط قيادة وحدة تراقب الاسلاميين من خلال المخبرين بمن فيهم البدو والعملاء الذين اخترقوا المعسكرات.
وقد استطاعت مصر في الماضي القضاء على حركات تمرد داخلية لكن الخطر الذي يمثله المتشددون في ليبيا قد يكون أكثر تعقيدا.
وقال مسؤولان مصريان بقطاع الأمن الوطني إن المخاوف اشتدت إلى حد أن مصر فكرت في شن هجوم عبر الحدود منذ عدة أشهر في محاولة لسحق المتشددين.
وقال أحد المسؤولين «طلب منا تحري هذه الجماعات وتقدير أعدادها حتى يمكن القيام بعمل ضدها».
وقال العقيد يوسف ذكرى المسؤول عن تسيير الدوريات الأمنية على امتداد الحدود المصرية الليبية «نحن نسير دوريات منتظمة على امتداد الحدود بين ليبيا ومصر ولم نلحظ أي شيء (المعسكرات). وإذا لاحظت القوات المصرية أي حركة على الأرض الليبية فهم يخطروننا مثلما نخطرهم عندما نرصد أي شيء على أرضهم».
لكن السكان المحليين يقولون إن تفادي التفتيش الأمني والحصول على أي مواد من الجانب الآخر من الحدود أمر ميسور لمن يستطيع دفع المقابل المادي.
وقال مهربون قبليون إنهم يتقاضون مليون جنيه مصري (140 ألف دولار) لنقل الأسلحة في عربات رباعية الدفع على امتداد طرق صحراوية لا يعلم الجيش بأمرها أو يرى أن تسيير دوريات بها محفوف بالمخاطر.
وقال عمران أمبو أحد شيوخ القبائل وهو على دراية بأعمال التهريب «أخطر المناطق هي المنطقة المعروفة بالجبل الأخضر ومن الصعب وصول الجيش اليها وتأمينها. وتحيط بها من كل الجوانب رمال متحركة«
ويقول المسؤولون الأمنيون إنه ما أن تصل الأسلحة إلى الأراضي المصرية يتم اخفاؤها في بعض الأكواخ أحيانا تحت كميات من البطيخ وتغطيتها بالقش.
لكن أحمد مفتاح الذي يمتلك محل سوبرماركت في المنطقة قال إن شاحنات مليئة بمتشددين يرتدون زيا أسود تتدلى أسلحة من أكتافهم يأتون إليه من وقت لآخر للحصول على بعض احتياجاتهم.
ويسافر المتشددون مسافة 15 كيلومترا داخل مصر لشراء الشاي والسكر والأرز والفول وغيره من السلع قبل العودة إلى ليبيا.
وكان مفتاح يتساءل من هؤلاء الرجال. وعندما استجمع شجاعته وسأل قال له أحدهم «في يوم من الأيام ستعرف من نحن».
المصدر : المرصد العربي للحقوق والحريات
