بعد رفع جزء كبير من التموين من علي محدودي الدخل، وتحديد تموين الفرد بـ15 جنية فقط، تشهد منافذ توزيع التموين نقص حاد في السلع التموينية، مع استمرار تصريحات وزير التموين في الحكومة الانقلابية الاستفزازية عن توافر سلع التموين وتصريحاته بأن كيلو اللحمة علي بطاقة التكوين بجنية، والفراخ بـ75 قرش.
قال العربي أبو طالب رئيس اتحاد مفتشي التموين: إن وزارة التموين حتى الآن لم تقم بتوريد السلع التموينية للبقالين بالمحافظات، مشيرًا إلى أن ما تم توريده حوالى 9 سلع من إجمالي 20 سلعة جديدة وتم توريدها للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة .
وأضاف أن الوزير صرح في مؤتمر صحفي أول أمس أن شركات الجملة تقوم حاليًا بتوريد السلع التموينية إلى البقالين التموينيين، وأنه تم صرف العديد من السلع التموينية في مناطق كثيرة بنسبة تتراوح من 70 إلى 80 % حتى الآن، مؤكدا أنه لم يتم صرف أي سلعة للبقالين التموينيين.
وأكد رئيس اتحاد مفتشي التموين أن شركات الجملة قامت بتوريد نحو 9 سلع من إجمالي 20 سلعة من المفترض توريدها للبقالين والمجمعات وتم توريد 9 سلعة للجمعات الاستهلاكية التابعة إلى الشركة القابضة في محافظة البحيرة والإسكندرية حتى الأن.
وقد أحدث وزير التموين في حكومة الانقلاب، الدكتور خالد حنفي نظامًا جديدا في توزيع السلع التموينية من الشهر الحالي يتضمن تحديد دعم المواطن على البطاقة التموينية بقيمة 15 جنيها شهريا بدون حد أقصى على أن يضاف مبلغ 7 جنيهات زيادة للفرد خلال شهر رمضان فقط وقد رفض المواطنين هذة المنظومة الجديدة حيث انها تعتبر رفع جزء كبير من الدعم.
سادت حالة من الاندهاش فى أوساط مستوردي اللحوم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة بشأن تخفيض أسعار اللحوم والدواجن ودعمها على بطاقات التموين لتصل إلى مبلغ لا يتعدى الجنية الواحد.
واستنكر شريف عاشور أحد مستوردي اللحوم ما ذكره الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توزيع الفراخ على البطاقات التموينية بسعر 75 قرش للفرخة وكيلو اللحمة بجنيه واحد قائلاً: "لا يعقل أن تكون الفراخ بـ75 قرشًا واللحمة بـ100 قرش فى البطاقة التموينية" مؤكدًا أن هذه الأرقام إنما هي نسبة الدعم على السلعة وليست إجمالي السعر كما استعجب عاشور من أن يصبح تموين الفرد فى الشهر بـ15 جنيهًا فقط.
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين أثناء توجههم إلى مجمع النيل للسلع الاستهلاكية، لصرف مستحقاتهم الشهرية من السلع التموينية.
وفوجئ الأهالي بأن أسعار السلع المقرر صرفها على البطاقة التموينية أغلى من السعر المدعوم، الذي قررته الوزارة، فوصل سعر 800 جرام زيت إلى 10 جنيهات في حين سعره الأصلي 6 جنيهات و75 قرشا فقط، كذلك الحال بالنسبة للسكر، حيث وصل كيلو السكر إلى 5 جنيهات و20 قرشا بدلا من 4 جنيهات و50 قرشا، علاوة إلى إضافة 2 جنيه إلى كل بطاقة تموينية تحت بند "مشال".
وأكد بعض الأهالي أن التباين والمغالطة في أسعار السلع يرجع إلى عدم تحديث البيانات والأسعار الجديدة بماكينات الصرف لدى المجمعات الاستهلاكية المختصة بصرف السلع التموينية.
واتهم الأهالي وزارة التموين بتعمد المماطلة في تحديث البيانات حتى يتحمل الأهالي خاصة من محدودي الدخل الفارق في السعر لصالح التجار والوزارة، وأنه رغم رفع الحكومة أكثر من نصف الدعم علي التموين إلا أن الحكومة تتلاعب بالمواطنين لرفع النصف الأخر.
