لم يكتفي الانقلاب العسكري، برفع الدعم عن غالبية السلع والخدمات، وتقليصه عن الباقي، بل عمد إلى سحب البطاقات من أكثر من 2 مليون أسرة.
وقال خالد حنفي، وزير تموين الانقلاب، إن الوزارة ستطلق خلال الفترة القادمة حملة باسم "رجع بطاقتك"، وهي الحملة التي تستهدف تنازل المواطنين عن البطاقة التموينية، مشيرا إلى أنه يتم الآن وضع الآليات الخاصة بتلك المبادرة من خلال قاعدة بيانات كبيرة للتعرف على من أسماهم "المستحقين الحقيقيين للدعم"، مشيرًا إلى أنه يستهدف من هذه الحملة جمع 2 مليون بطاقة.
وزعم "حنفي" في تصريحات صحفية، إن أسعار السلع الغذائية لن ترتفع بعد رفع الدعم عن السلع، مؤكدًا أن الوزارة نسقت مع السلاسل التجارية، والشركات الكبرى لضبط الأسعار.
وأوضح حنفي أن تعريفة الأجرة ارتفعت، وهناك العديد من التجاوزات من ناحية السائقين، والمحافظين يعملون الآن على ضبط مواقف «الميكروباص».
وأكد وزير التموين أنه لا نية للتراجع عن قرار رفع الدعم؛ لأنه يعتبر خيانة للوطن، لافتًا إلى أن التضخم سيضرب الوطن بقوة، والدين الداخلي سيزداد حالة ترك الوضع كما كان.
وعن زيادة تعريفة المكالمات الهاتفية التي تجرى عبر الهاتف المحمول، أكد أنه لا يعرف شيئا عنها، ولم يتم مناقشة هذا الموضوع خلال مجلس الوزراء.
وشبه الوزير الانقلابي، قرار الحكومة برفع الدعم، بالعملية الجراحية التي خلفت ورائها آثار جانبية، مضيفًا: "الحكومة سوف تحاول علاج هذه الآثار الجانبية التي نتجت عن هذه العملية الجراحية من خلال ضبط أسعار السوق".
ومن جانبه قال محمد رجب، المنسق العام لحملة ﻻ يمثلني، إنه تجب مراعاة الشعب في بعض القرارات التي يتخذها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مثل رفع الدعم عن التموين وارتفاع أسعار البنزين والتي من شأنها أن تؤدي إلى ثورة جياع قادمة ﻻ محالة.
وأضاف رجب أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى اقتراب ثورة جياع مما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري ويشكل خطورة قصوى.
وأشار رجب إلى أن السيسي اتخذ قرارات تخص الاقتصاد لا تضع المواطن الفقير في الاعتبار وتسحب الدعم منه.
ويرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن الإعلان عن دعم إضافي للسلع التموينية يأتي في إطار الممارسات الدعائية، التي تنتهجها الحكومة بهدف التلميع، وتسليط الضوء على إنجازات ورقية لا تنزل إلى واقع التنفيذ، حيث أعلنت وزارة التموين عن إقرار 15 جنيها كدعم للفرد الواحد المسجل بالبطاقة التموينية، بصرف النظر عن حالته المعيشية.
ويضيف الولي إن أغلبية "فائض الوقود" التي ستحصل عليها الدولة بعد زيادة أسعاره توجه لخدمة الدين وأقساطه، مما يعني أنها لن تضيف جديدا للفقراء والمعدمين لأنها لن تضخ في الدعم التمويني.
ويضيف الولي للجزيرة نت أنه طبقا لبيانات وزارة التموين، فإن الإضافات التي أعلن عنها لن تغير شيئا مما هو حادث، "أما التغيير فقط هو تحديد الوزارة مبلغا نقديا لكل فرد في بطاقة التموين يمكنه الاختيار من بين عشرين سلعة بدلا من خمس أو ست سلع".
