أجلت، اليوم الخميس، الدائرة الثامنة مدني بالمحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من مؤسسة أجهزة كهربائية ضد وزير داخلية الانقلاب اللواء محمد إبراهيم والمطالبة بتغريمه 2.8 مليون جنيه وذلك لجلسة 15 أكتوبر للتقرير.
يذكر أن صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية، أقامت دعوى تطالب بإلزام وزير داخلية الانقلاب "بصفته"، بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالقسط من الشركة بضمان وظائفهم، فيما رفض المسئولون عن العاملين سداد باقى قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون ، بحسب الدعوى.
