تمكن نحو 20 ألف موظف ومستفيد من رواتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، من تقاضي رواتبهم عن شهر يونيو الماضي، أمس الخميس، بعد تأخر في صرفها دام نحو أسبوعين بسبب العملية العسكرية الصهيونية.
واستغلت حكومة التوافق الوطني، وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها -مساء الأربعاء الماضي- بين المقاومة الفلسطينية في القطاع والصهاينة، من الساعة العاشرة وحتى الثالث من عصر أمس الخميس، لفتح فروع البنوك وصرف رواتب الموظفين.
وقال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا والمقيم في غزة، بحسب وكالة "الأناضول"،أن الحكومة وسلطة النقد اتخذتا القرار، حتى يتمكن الموظفون من استلام رواتبهم، التي علقت في البنوك لمدة تزيد عن أسبوعين، وإكمال عملاء البنوك معاملاتهم وإجراءاتهم المصرفية.
