قالت نائبة أمريكية، إن "التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل لا يعني أن الولايات المتحدة ستواصل تزويدها بالمساعدات غير المشروطة بغض النظر عن أوضاع حقوق الإنسان".
وأشارت إيليانا روس ليتنين النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، أمس الخميس خلال جلسة استماع لمجلس النواب بعنوان "النضال من أجل مجتمع مدني في مصر"، أن "الاعتقالات الجماعية في مصر، وسجن صحفيي الجزيرة مدداً تتراوح بين 7- 10 سنوات ليست دلائل على الديمقراطية والانفتاح".
وأكدت النائبة التي تشغل منصب رئيسة هيئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرعية، المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، على ضرورة "أن يكون هنالك تحسن في سجل حقوق الانسان في مصر، ويجب عليها (الحكومة المصرية) اتخاذ خطوات لتحقيق تطلعات الشعب المصري في الديمقراطية".
ودعت ليتنين إلى إسقاط تهم كانت قد وجهت إلى 43 من العاملين في منظمات غير حكومية محلية ودولية.
وقالت في هذا الصدد، "أمام السيسي طريق طويل وصعب، وأحد أسهل الطرق لإثبات جديته في هذه المهمة للمصريين والولايات المتحدة الأمريكية، هي بالعفو غير المشروط عن العاملين الـ 43 في المنظمات غير الحكومية".
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 41 ناشطاً أمريكيا في مجالات حقوق الإنسان بعد مداهمتها لـ 17 من مكاتب المنظمات غير حكومية المحلية والأجنبية بما فيها 4 أمريكية في ديسمبر عام 2011 متهمة إياهم بتشغيل مكاتب غير مسجلة واستلام تمويل أجنبي دون الحصول على موافقات الحكومة المصرية، الأمر الذي أدى إلى صدور أحكام بالحبس تتراوح بين 1-5 سنوات سجن.
