كشفت دراسة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن أن خفض العجز في الموازنة بما لا يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي يفتقر إلي رؤية اقتصادية واسعة، وإجراءات اقتصادية تحد من تأثيره السلبي أو تؤدي لمراجعة جادة لهيكل الإنفاق العام الذىي ينتج عجزاً مستمراً، أو رؤية متكاملة للتعامل مع المشكلات الهيكلية للاقتصاد القومي ككل.
وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت عجز الموازنة من 280 إلى 240 مليار جنيه بموازنتها الجديدة بعد رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء والغاز، بالإضافة لرفعه عن بعض السلع، وهو ما سبب إرهاقا لميزانية المواطن المصري؛ حيث ترتب على ذلك ارتفاع أسعار كافة السلع بنسب متفاوتة وصلت إلى 100% لبعض السلع.
وأضافت الدراسة أنه لم يتم تخصيص سوى 5.7 مليار جنيه إضافية فقط عن مستواها في العام الماضي من أجل شبكات الأمان الإجتماعى لحماية الفقراء، وسيتم تخصيصها لمعاشات الضمان الاجتماعي، والتي تعاني من مشكلات التدني الشديد في المخصصات وعدم استفادة كافة المستحقين. في الوقت نفسه، لم يتم توجيه هذا الوفر إلى زيادة ملموسة في الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على الفقراء من صحة وتعليم.
وتابعت الدراسة، أن الإنفاق على الصحة لم يتجاوز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 0.2% عن مستواها في العام الماضي لتبلغ 1.8%. وكذلك في التعليم، بقيت نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير يذكر، بل وانخفضت بنسبة طفيفة عن مستواها في العام السابق. وبهذا ما زالت النسب المقررة للإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بعيدة للغاية عن النسب المقررة في الدستور الجديد والتي تستهدف تخصيص ٦% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم و3% للصحة.
وتظهر الخطة الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2014-2015 خلل سياسة الحكومة في مجال الإسكان، وبخاصة في دعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم، حيث لن يستفيد الفقراء من القدر الأكبر من المخصصات المالية لمشاريع الإسكان هذا العام، التي تقدر بنحو 11.2 مليار جنيه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أبدت وزارة الإسكان في الأشهر القليلة الماضية استعدادها لتغيير هذه السياسة، عندما عقدت جلسة نقاش حول وضع سياسة إسكان جديدة لمصر وضمت مسئولين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالإضافة إلى خبراء في مجال الإسكان والعمران، من مصر وخارجها، وممثلين عن المجتمع المدني المعني بالعمران.
حيث أن تحليل موازنة مشاريع الإسكان لعام 2014-2015 يكشف أن استفادة الفقراء من مخصصات دعم الإسكان لا تتعدى الـ0.5%. تتوجه هذه النسبة الضئيلة من المخصصات لإنشاء وحدات الأولى بالرعاية بـ «مشروع الإسكان القومي»، المعروف بـ «إسكان مبارك»، وهي وحدات صغيرة ذات مساحة 42 مترًا، وهي غير ملائمة للسكن العائلي. وذلك علي الرغم من أن هذا المشروع كان يفترض أن ينتهي في العام المالي 2011-2012، ولكنه لسبب ما لا يزال مستمراً.
ووصف التقرير أن باقي الاستثمارات، في قطاع الاسكان مبهمة، موضحا أن المشاريع التي قد تخصص لهم فيها، بها أخطاء فنية تمنع الاستفادة منها.
يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ عام 2002م؛ على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة والتقاضي في مجالات الحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية والحقوق السياسية، والعدالة الجنائية.
