يستعد أعضاء الحزب الوطني المنحل، لخوض الانتخابات البرلمانية وسط نشوة الفرح بما اعتبروه انتصار علي ثورة يناير، وعودة الوضع لما كان قبل ثورة 25 يناير، بفضل الانقلاب العسكري في 30 يونيو.
وأعلن أعضاء الحزب الوطنى المنحل تحدى الجميع فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين قدرتهم على المنافسة بقوة والعودة لمقاعدهم التى افتقدوها خلال الانتخابات السابقة التى سيطر عليها الإسلاميون.
وهاجم أعضاء "الوطنى المنحل" كل من يطالب بعزلهم عن الحياة السياسية، مؤكدين حقهم فى العودة للحياة السياسية مرة أخرى وأن الممارسة السياسية ليست حكرا على أحد، بحسب وصفهم.
وقال النائب السابق عن الحزب الوطنى المنحل محمد كامل أحمد الصغير: إنه ينتوى الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ولكنه ينتظر صدور قانون تقسيم الدوائر ليحسم قراره النهائى بعد معرفة الدائرة الخاصة به وحجمها، حيث إنه كان عضوا بمجلس الشعب عن دائرة قوص بمحافظة قنا دورة 2010.
واعتبر "كامل" أنه ليس من حق أحد عزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل ومنعهم من الترشح للانتخابات طالما لم يتورط أحد منهم فى إفساد الحياة السياسية .
وأكد عدد من الخبراء السياسيين أنَّ واقع التحالفات الانتخابية والمشاورات الدائرة بداخله أظهرت الصراع الكبير بين الأحزاب على ميراث الحزب الوطني المنحل، والسعي إلى جذب رموزه بالمحافظات المختلفة للفوز بأكبر عدد من المقاعد في ظل غياب جماعة الإخوان المسلمين المنافس الأقوى لهم قبل ثورة 25 يناير، خصوصًا في ظل عدد كبير من الأحزاب التي انبثقت عن الحزب الوطني بعد حله.
وأوضح الخبراء، أنَّ انتماء أعداد كبيرة من تلك القيادات لكبار العائلات والقبائل بالمحافظات وامتلاكهم لعنصر المال وقدرته في التأثير على الانتخابات ودعايتها، والخبرة التي لديهم بجانب علاقاتهم مع الدولة العميقة، تمثل عناصر جذب لهم من الأحزاب، خصوصًا أن معظمهم يبحث عن المكسب السريع دون الاعتماد على قواعدها الخاصة.
من جانبه، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: إنَّ شعار التحالفات الانتخابية الحالية هو الثورة والفلول إيد واحدة، فلا توجد مائدة انتخابية إلا ويوجد بها أقطاب الحزب الوطني بجوار أقطاب الثورة.
وأكد محسن في تصريحات صحفية، أنَّ التحالف الانتخابي هو اتحاد مجموعة من ذوات المصالح لتحقيق هدف واحد، وهو تعظيم المكاسب الانتخابية، ولكن ذلك يكون شريطة وجود اتفاق بين أفراد التحالف على ذلك من خلال تكاليف وأهداف واضحة لمعنى هذا التحالف، وهو ما يعرف "بوثيقة التحالف".
وتوقع مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن تفشل تلك التحالفات على المدى البعيد كونها تفتقد مقومات التحالفات الدائمة، وأن العامل المشترك بينهم فقط هو الطمع الانتخابي، والسعي لاستغلال الشخصيات العامة وأصحاب النفوذ السياسي أو الرصيد الشعبي وذلك بالرغم من اختلاف التوجهات الإيديولوجية بين أطراف التحالف.
وتابع: "لكننا نجد تحالف أن الحركة الوطنية والشعب الجمهوري ومصر بلدي والمؤتمر هو أكثرهم استقرارا نظرا لأن التنظيم القديم للحزب الوطني هو ذاته في هذا التحالف، وكل كيان يعلم موقعه وهو ذات الموقع التنظيمي في الحزب الوطني قديما.
