أعلن المصمم "مجدي خليفة محمد"، المدرس المساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة "حلوان"، وأول أمين صندوق لنقابة مصممي الفنون التطبيقية بعد ثورة يناير، والمعتقل في سجن "استقبال طرة"،عن دخوله في إضراب عن الطعام، تنديداً باستمرار حبسة لأكثر من 9 شهور.
وقرر أيضًا عددٌ من أعضاء هيئه التدريس والأطباء والمهندسين والمحامين، وعدد كبير من نشطاء العمل الخيري والنقابي بمحافظه "الجيزة"، ومعتقليين بسجن استقبال طرة في نفس قضية "مجدي"؛ دخولهم في إضراب عن الطعام حت تحقيق مطالبهم.
وفي رسالة كتبها "مجدي" من داخل زنزانته، أفاد أن مطالبه تتمثل في الإفراج عنه وعن زملائه المعتقلين على ذمة نفس القضية، وإحالة القضية للمحاكمة، مناشدًا التضامن مع قضيته بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام، وأمام نيابة أمن الدولة، وبنشر مقالات في وسائل الصحف العربية والدولية، والتفاعل مع قضيته.
وأشار "مجدي" إلى أنه قد حبس لفترة مع جنائيين متهمين في قضايا مخدرات وقتل، الأمر الذي عرض حياته للخطر مرات عدة، حسب قوله.
ووصف التحقيقات التي تعرض لها بأنها "أبعد ما تكون عن التحقيقات القضائية، ولكنها أشبه باستجوابات القلم السياسي في العهود البائدة"، لافتًا إلى أسئلة التحقيقات التي وصفها بـ"الغريبة"، من نوعية "متى بدأت الصلاة؟"، "متى التزمت؟"، "ما الكتب التي تقرأها؟" وأخيرًا "لمن أعطيت صوتك في انتخابات رئاسة 2012؟".
يذكر أن "مجدي خليفة محمد" معتقل منذ 9 أشهر، متنقل بين أقسامٍ وسجون، ليستقر به الأمر في سجن استقبال طره، إذ تم اعتقاله يوم 21 / 10 / 2013 في القضيه رقم 348 لسنه 2013 أمن دولة عليا طوارئ، فيما وجهت له تهم: "تقويض مؤسسات الدولة، تعطيل العمل بالدستور والعمل على قلب نظام الحكم".
وننشر لكم نص الرسالة:
بعد مرور من 280 يوم( أكثر من 9 شهور ) من اختطافى من أمام مقر نقابه مصممى الفنون التطبيقيه بتاريخ 21 / 10 / 2013 م لفقت لى القضيه رقم 348 لسنه 2013 أمن دوله عليا طوارئ والتى تحتوى على مجموعه من التهم سابقه التجهيز والتى كان يستخدمها نظام مبارك ضد النشطاء السياسيين مثل:
– تقويض مؤسسات الدوله
– تعطيل العمل بالدستور
– العمل على قلب نظام الحكم …..الخ
وهي تهم عجيبة يدرك كل من يعرفني سواء من طلابى أو زملائى بالكليه أو أصدقائى وجيرانى أو أعضاء النقابه أننى ولله الحمد ما كنت أقدم للناس سوى الخير ويشهد على ذلك تأسيسنا للجمعيه العربيه لمصممى الفنون التطبيقيه قبل ثوره يناير والتى قدمت خدمات جليلة لطلاب وخريجى الفنون التطبيقيه يشهد عليها كل منصف وكذلك بعد الثوره عندما دخلنا انتخابات نقابه مصممى الفنون التطبيقيه وشرفنى أعضاء الجمعيه العموميه بإنتخابى عضوا بالمجلس الأعلى وبعد ذلك تم اختيارى أمينا لصندوق النقابه ويشهد الله أننا ما ادخرنا جهدا فى خدمه أعضاء النقابه وتجلى ذلك فى عده أعمال لمسها الأعضاء مثل:
– البدء فى إنشاء أول نادى نهرى للنقابه بالمنيل
– إقامة أول معرض للسلع المعمره بالتقسيط
– زياده ودائع النقابه بالبنوك من 217 مليون جنيه إلى 300مليون جنيه
– زياده المعاشات من 500 جنيه الى 600 جنيه ثم الى 750 جنيه شهريا
– إنشاء أول نقابه فرعيه بطنطا لخدمه أعضاء النقابه لمحافظات الدلتا
– تطوير شامل لمقرالنقابه
– أول مشروع رعاية صحية شامل
… وغيرها من الخدمات الأخرى.
وبعد تحقيقات مطوله بنيابه أمن الدوله وهى أبعد ما تكون عن التحقيقات القضائيه ولكنها أشبه باستجوابات القلم السياسى فى العهود البائده وقد شملت التحقيقات على أسئلة غريبه من نوعيه ( متى بدأت الصلاه ؟ ،متى التزمت ، ماهى نوعيه الكتب التى كنت تقرأ ؟ …. الخ ) .. لدرجة أنهم سألونى فى التحقيق الرسمى ( لمن أعطيت صوتك فى الإنتخابات الرئاسة ٢012 ؟ )مع أن التصويت يتم بالإقتراع السرى المباشر وليس من حق أحد أن يسأل هذا السؤال
وبسبب عدم وجود أى أدله أو أحراز لكل هذه التهم الملفقه سوى محضر تحريات ضابط اﻷمن الوطنى ( أمن الدوله)قررت النيابه الموقره تجديد حبسى على ذمه القضيه لمده 15 يوم وهو الأمر الذى تقرر عشرة مرات (150 يوم تقريبا) تخلل ذلك إيدعنا كل 15 يوم فى تخشيبه محكمه الجيزه بسبب خوف ضباط الترحيلات من إعادتنا ليلا من مقر نيابة أمن الدوله بالتجمع الخامس إلى محبسنا بسجن وادى النطرون الذى كنا محبوسين فيه حين أنذاك ، وهو اﻷمر الذى عرض حياتنا للخطر أكثر من مره حيث كنا نعيش لمدة ليله أو إثنين وسط الجنائيين والقتله وتجار المخدرات تكرر هذا الأمر لعشرة مرات مع أن هذا ما يتنافى مع أبسط حقوق المحبوس إحتياطيا فى جميع اللوائح والاعراف الدولية
وبعد استنفاذ سلطه النيابه فى التجديد تم تحويلنا الى قاضى تحقيقات ( غرفه مشوره )والذي استخدم سلطته في التجديد لنا لمده 45 يوما وهو الأمر
الذي تكرر 4 مرات حتي الأن كان أخرها 16 رمضان الماضى وفي كل مره نطلب اخلاء سبيلنا بأي ضمانه تراها النيابه أو إحالتنا للمحاكمه وهو الأمر الذي رفضته النيابة مرارا بسبب عدم وجود أى أدلة لديها مما يعني أن المحكمه ستحكم بالبراءه في أول جلسة !!!
والمعلوم أن مبررات الحبس الإحتياطي المذكوره في القانون هي:
1 – الخوف من تاثير المتهم علي مجري القضيه مثل تاثيره علي الشهود أو سلطات التحقيق .
2- مخافه هروب المتهم من البلاد
وحيث أن هذه المبررات منتفيه لعدم وجود شهود وعدم وجود قضيه من اﻷساس وكذلك عدم مخافه هروب المتهمين من البلاد حيث أنهم جميعا أصحاب مكانه علميه مرموقه فلا يخشي عليهم من الهرب
وقضيتنا ياسادة تضم عددا كبيرا من أعضاء هيئه التدريس ،والاطباء ،والمهندسين ،والمحامين ، وعدد كبير من ناشطى العمل الخيرى والنقابي بمحافظه الجيزه وهم جميعا ممن شاركوا في ثوره يناير وهو الأمر الذي يدل علي أن القضيه لا تخرج عن كونها خصومه سياسيه بين هؤلاء المعتقلين وبين النظام الحالي .
ولكم أن تتخيلوا مرور أكثر من 280 يوما وأنا بعيد عن والدتى وإخوتى وزوجتى وزهرتى قلبى معاذ وسلسبيل ، مرت خلال هذه الفترة مناسبات إجتماعية عديده وأنا بعيد عن عائلتى مثل وفاة والدة زوجتى وخالتى وطبعا لم أتمكن من استقبال العزاء فيهم ،كذلك مرت ذكرى يوم ميلادى ويوم ميلاد إبنائى وكذلك مر علينا شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك وذكرى يوم زواجى التى توافق اليوم أول أغسطس … والأهم من ذلك كله أننى خلال هذه الفترة أعمل بصعوبة شديدة جدا على إنهاء بحث الدكتوراة الخاص بى ولكم أن تتخيلوا صعوبة العمل بالبحث العلمى خلف القضبان مما يعرض مستقبلى العلمى والأكاديمى للضياع .
وبناءً علي ما تقدم قد قررت مع مجموعه من زملائي بالقضيه الإضراب عن الطعام حتى تتحقق أحد الأمور التاليه:
1- الإفراج عنا علي ذمة القضيه بأي ضمانه تراها النيابه .
2- إحاله القضيه الي المحاكمه .
3- الموت في سبيل الحريه.
وأهيب بجميع الشرفاء الذين يعرفونني والذين لا يعرفونني أن يتضامنوا مع قضيتنا العادله من خلال الفاعليات السلميه مثل تنظيم وقفات أمام مكتب النائب العام وأمام نيابه أمن الدوله في التجمع الخامس ، ونشر مقالات في وسائل الاعلام العربيه والاجنبية ونشر قضيتنا على مواقع التواصل الإجتماعى أو مشاركتنا بإضراب رمزى إن أمكن .
والله من وراء القصد
(( بلادى وإن جارت على عزيزة .. وأهلى وإن ضنوا على كرام ))
مصمم / مجدي خليفة محمد
المدرس المساعد بكلية الفنون التطبيقية ج حلوان
أول أمين صندوق لنقابة مصممى الفنون التطبيقية بعد ثورة يناير
معتقل بسجن إستقبال طره
تحريرا فى 1/ 8 / 2014 م"
