ليس من بين شروط سلطات الانقلاب العسكري، أن يكون الشخص خائنًا أو قاتلًا أو مبررًا للقتل، حتى يزج به في غياهب السجون، بل هي شروطًا ليكون ضمن صفوف السلطة والمستفيدين منها، وعلى العكس، تظل طهارة القلب ونظافة اليد والذمة والإخلاص في العمل، هي سمات كافية للحبس والسجن والاعتقال.
قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، والمنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فيما وصفته بوقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، حبس الكاتب الصحفي ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في قضية اتهامه بارتكاب وقائع فساد في مؤسسة الأهرام.
وسادت حالة من الغضب بين أوساط الصحفيين والخبراء الاقتصاديين بعد صدور القرار، إذ عُرف "الولي" والذي ظل خبيرًا اقتصاديًا لعقود، ونقيبًا للصحفيين لفترة ما بعد ثورة 25 يناير، بالخلق الطيب وطهارة الذمة المالية ومحالة الإصلاح داخل المؤسسات.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية إلى "الولي" تهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال تنازله عن مبالغ خاصة بمؤسسة الأهرام، لصالح لرجل الأعمال إيهاب طلعت بالمخالفة للقوانين واللوائح، بما قيمته 92 مليون جنيه.
يشار إلى أن هيئة التحقيق سبق وأن أصدرت أمرا بضبط وإحضار رجل الأعمال إيهاب طلعت، للتحقيق معه في مجموعة من الوقائع التي تتعلق باستيلائه بدون وجه حق على أموال من مؤسسة الأهرام، بالتواطؤ مع ممدوح الولي وعدد من الموظفين بإدارة إعلانات الأهرام.
واستنكر "المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير"، حبس الكاتب الصحفي ممدوح الولي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، معتبرًا في بيان له صدر صباح اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار تصفية الخصوم السياسيين للنظام الحالي خاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
وأوضح المرصد أن القرار يفتقر لأي معيار قانوني مهني، ولا يحتاج إلى كثير من العناء للتأكد من أنه مجرد قرار سياسي يستهدف إلي معاقبة الولي بعد مواقفه السياسية الواضحة في رفض "الانقلاب العسكري" وما يتخذه من إجراءات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، علي حد تعبير البيان.
وناشد المرصد، المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير التدخل لإنقاذ نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق حتى لا يكرس القضاء المصري فكرة أن الصحافة والتعبير عن الرأي جريمة تستوجب العقاب.
وأكد المرصد، أن التحقيقات في هذه القضية بدأت منذ مطلع فبراير الماضي، وأصدر رئيس هيئة التحقيق قرارا بمنع الولي ورجل الأعمال إيهاب طلعت من السفر، وتواصلت التحقيقات على مدار الشهور الماضية، ولم تستطع الهيئة أن تضع يدها على مخالفات جنائية تحيل بموجبها الولي وطلعت للمحكمة، مضيفًا: "وكان يمكن حفظ التحقيقات بالفعل لو التزم الولي الصمت، ولم يدل بتصريحات صحفية أو يتحدث في قناة الجزيرة أو يكتب مقالات ناقدة لسياسات السلطة القائمة".
بينما قالت لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين إنها حصلت على مذكرة ممدوح الولي، والمقدمة إلى قاضي التحقيق، موضحًا فيها الأسباب الحقيقية أو "الكيدية" للبلاغات المقدمة ضده والرد عليها، مشيرًا لوقائع منسوبة لأصحاب البلاغات بالأسماء والأحداث.
وأضافت اللجنة، في بيان لها صباح اليوم، أن حبس الولي 15 يوما احتياطيا، هو أول قرار بالحبس يصدر ضد رئيس مجلس إدارة جريدة وخاصة قومية، مشيرة إلى أن هناك بلاغات ضد عدد من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات القومية المختلفة، ولم تصدر بعد أحكام بحبس إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الأسبق وسمير رجب رئيس مؤسسة دار التحرير الأسبق، وإسماعيل منتصر رئيس مؤسسة دار المعارف الأسبق.
وأشار البيان إلى أن إبراهيم سعدة رئيس مؤسسة أخبار اليوم خارج البلاد ولم يقم الإنتربول بالقبض عليه، علما بوجود بلاغات تم تقديمها ضده لإهدار ملايين الجنيهات خاصة فى أرض كورنيش النيل.
وممدوح الولي، فاز بمقعد النقيب في أكتوبر 2011 متفوقًا على منافسه يحيى قلاش بعد أن حصل على 1646 صوت من أصل 3076 صوت صحيح، ثم خلفه في منصب النقيب المؤيد للانقلاب ضياء رشوان في 2013.
