أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، أن جرائم القتل التى قامت بها قوات الانقلاب ضد المحتجين من طالبي القصاص على مدار اليومين الماضيين، كانت تستدعى تحرك النيابة العامة لفتح تحقيقا قضائيا وإحالة المسئولين للجنايات وفي مقدمتهم مسئولي القوات الجنرالات عبد الفتاح السيسي وصدقي صبحي ومحمد إبراهيم ، ولكن محاولات إفلات الجناة من العقاب مازالت المسيطرة للأسف.
ونددت الجبهة فى بيان عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتوسع سلطة الانقلاب في حملات اعتقال عشوائية على مدار الأسبوع الماضي، بحسب شكاوي وبلاغات من ذويهم وصلت للجبهة ، والتي ركزت على أصحاب الرأي المناهض للانقلاب العسكري ، وهو ما يكشف عن إصرار نظام المجلس العسكري علي تغييب حقوق الإنسان ، وتوسيع دائرة الظلم وإسقاط القانون.
وقالت الجبهة إن عدم تحريك المؤسسة القضائية لأي دعوي جنائية ضد قتلة الثوار بعد الانقلاب العسكري خاصة في جرائم الإبادة البشرية في محرقتي رابعة العدوية والنهضة ومجزرة رمسيس الثانية وغيرهم ، ومشاركة بعض أعضائها في التمهيد لإصدار قرارات ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك و تصنيع دعاوي وقرارات غير قانونية ومتصلة بالصراع السياسي الدائر ، إنما يضع مصر على حافة خطر شديد ، فغياب القصاص وتجميد القضاء الواضح واستخدام بعض أعضائه كأدوات تنفيذ قرارات لا علاقة لها بالقانون والقضاء بمثابة قنبلة موقوتة في انتظار الانفجار.
وثمنت الجبهة الانتفاضة الشعبية المستمرة في مصر للمطالبة بالقصاص ، وترى استمرارها لإجهاض محاولات براءة مبارك في 27 سبتمبر ، مؤكدة أنه لا يجب أن ينتظر الشعب المصري الكارثة في ذلك اليوم لينتفض ، خاصة أن مؤشرات البراءة الزائفة واضحة في إجراءات محاكمة القرن التى تحولت لأداة إعلامية لا قضائية .
