كلفت النيابة العامة، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، المحامي محمد فاروق ممثلًا عن حركة "هتتحاكموا"، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، بتهمة إهدار المال العام، والاستيلاء على أموال النقابة، بما قيمته 300 مليون جنيه.
استند البلاغ الذي قيد برقم 1364 لسنة 2014 عرائض النائب العام إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وقائع ومخالفات إهدار المال العام والاستيلاء على مبالغ تقدر قيمتها بـ300 مليون جنيه في النقابة العامة للمحامين، التي يتولى منصب نقيبها سامح عاشور، والذي وُصف حسب البلاغ بالمتورط الأساسي في جميع المخالفات المرصودة.
وطالب مقدم البلاغ، النيابة العامة بفتح تحقيق فوري مع نقيب المحامين، ومواجهته بالاتهامات التي وردت في البلاغ، واتخاذ اللازم حياله.
