أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني الأمريكية "فيتش"، في أحدث تقرير لها، عن استمرار احتفاظ النمسا بأعلى درجة تصنيف ائتماني "إيه إيه إيه".
وأكدت المؤسسسة في ذات الوقت، أن نظرتها المستقبلية لاقتصاد النمسا مستقرة، رغم من أزمة إفلاس بنك "هيبو"، الذي أدى إلى زيادة حجم الدين العام للدولة بواقع 4 مليار يورو.
كما أعرب وزير مالية النمسا؛ ميخائيل شبندلاجر عن سعادته إزاء أحدث تقرير للوكالة، معتبرا أن احتفاظ النمسا بأعلى درجة تصنيف ائتماني يعد شهادة لصالح سياسة الحكومة المالية، لافتا إلى العمل على تقليص حجم عجز الموازنة، كما أشار وزير المالية إلى "حدوث تحول في حجم الدين العام".
ولفت تقرير مؤسسة "فيتش" إلى أن تطبيق التعديل المرتقب على قواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لميزانيات الدول الأعضاء؛ لن يغير من نظرة المؤسسة المستقبلية إزاء اقتصاد النمسا؛ حيث توقع تقرير الوكالة أن يصل معدل نمو اقتصاد النمسا خلال العام الجاري إلى 3ر1%، كما لم يستبعد نفس التقرير نجاح النمسا في خفض حجم الدين العام بشكل سريع إلى المستوى الذي تسمح به اتفاقية ماستريخت بواقع 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني؛ هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، وفي 12 أبريل 2012 قامت هيرست بزيادة حصتها في مجموعة فيتش إلى 50٪، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز، وموديز.
