أعلن مسئولون أوروبيون وصهاينة -أمس الأحد- وقف تصدير الاحتلال للدواجن والألبان التي يتم انتاجها في مغتصبات صهيونية، إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدوا أنه سيبدأ سريان الحظر الأوروبي على تلك المنتجات في أول سبتمبر المقبل. والتي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية. ويستند ذلك إلى تعليمات أصدرتها المفوضية الأوروبية في فبراير، وتتعلق بمنتجات الألبان والدواجن من المستوطنات المقامة في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان والضفة الغربية المحتلة.
وصرح مسئول في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس أن "الاتحاد الأوروبي لم يعد يعترف بأهلية أجهزة التفتيش البيطرية الصهيونية للموافقة على صادرات الدواجن و(منتجات الالبان) التي مصدرها المستوطنات".
وقال المسئول أنه خلال المناقشات حول تطبيق هذه التعليمات "طلب من "الإسرائيليين" وضع نظام يفرق بين مصادر منتجات الألبان والدواجن". وأضاف أنه "إذا تم وضع ذلك، فإنه لن يؤثر على منتجات الدواجن والألبان المصدرة من إسرائيل"، مشيرا إلى أن هذه التعليمات ستسري ابتداءً من الأول من سبتمبر.
وبدوره صرح مسئول صهيوني مقرب من الملف لوكالة فرانس برس، أن وزارة الزراعة أصدرت مؤخرا تعليمات لمنتجي الألبان والدواجن "للاستعداد لقرار الاتحاد الأوروبي وفصل خطوط الانتاج؛ ليتمكنوا من مواصلة التصدير إلى أوروبا"، دون أن تشمل منتجاتهم تلك التي مصدرها المستوطنات.
وأكد المسئول أن الصادرات الصهيونية لتلك المنتجات من المستوطنات الصهيونية ليست كبيرة، وأن معظمها مخصص لليهود الذين يتبعون التعليمات الدينية الخاصة بالأكل اليهودي الحلال.
ونقلت صحيفة هارتس الأحد، عن مسئولين في وزارتي الخارجية والزراعة قولهم؛ أن تلك الخطوة لن يكون لها تأثير اقتصادي كبير، لأن المنتجات التي تطالها ستوجه الآن إلى السوق المحلية الصهيونية.
وانتقد مسئول صهيوني آخر الخطوة الأوروبية، وقال إنها تسعى للالتفاف على قانون يستهدف الكيان المحتل.
وقال المسئول لوكالة فرانس برس إن "الاتحاد الأوروبي حاول لفترة طويلة إيجاد طرق لاستهداف منتجات المستوطنات أو حتى منع صادراتها من الوصول إلى أوروبا، إلا أنه إخفق في وضع مثل هذا القانون؛ لأنه يمثل مشكلة قانونية كما إنه يشتمل على انتهاكات لاتفاقيات تجارية".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يريد فرض أية قواعد عامة على المنتجات من "مناطق مختلف عليها"، مثل قبرص أو كوسوفو، ولذلك فإنه يستخدم المفوضية الأوروبية لفرض موقف سياسي ضد الاحتلال.
