قال المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر إن من بين من أجرموا فى مجذرة سيارة ترحيلات أبو زعبل شخصيات قضائية على رأسهم محمد عبد الصادق الذى بدأ التحقيقات من بدايتها وهو يعلم أنها جناية وتحتوى على عدة جنايات وانتهى فيها أنها جنحة وأرسلها لمحكمة الجنح.
وأضاف فى حواره مع برنامج "مصر الليلة" على فضائية الجزيرة مباشر مصر أن القاضى محمد عبدالله عباس قاضى المحكمة الجزئية كان يتعين عليه فور وصول الأوراق أن يقضى بعدم الاختصاص لكونها جناية ويعيدها للنيابة العامة لارسالها للمحكمة المختصة وارتكب العديد من الأخطاء المتعمدة التى أفضت الى الحكم على المتهمين بالبراءة وعدم معاقبة أى منهم .
وأوضح أن القضاة الذين يباشرون هذه القضايا يسيرون على النهج الذى حدده لهم العسكر وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكرى عندما قال إن الضابط الذى سيقتل ويرتكب جرائم ضد الإنسانية لن يحاكم.
شاهد الفيديو:
