صرح أحمد جابر، نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة أن المطابع لم تعد قادرة على تحمل نفقات طباعة الكتب المدرسية على حسابها الشخصى، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لم تصرف مليما واحدا منذ بدء توريد الكتب، وأن المطابع تمر حاليا بأزمة كبيرة بسبب امتناع موردى الورق عن التوريد لتأخر المطابع في توريد ثمن الورق، كما أن توقف المطابع لفترات طويلة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة يوميا يؤدى إلى خفض معدلات الإنتاج
وقالت غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات، فى مؤتمر صحفي اليوم، إن العام الدراسى الجديد مهدد بعدم وجود الكتب لعدم صرف وزارة المالية مستحقات المطابع البالغة 278 مليون جنيه، رغم أن وزارة التربية والتعليم أرسلت طلبات صرفها منذ ما يقرب من 45 يوما إلى المالية دون رد.
وحذرت الغرفة من بدء العام الدارسى الجديد دون كتب مدرسية مع تصاعد حدة الأزمة بين وزارة المالية والمطابع بسبب عدم صرف الأولى مستحقات المطابع عن الكميات التى تم توريدها لوزارة التربية والتعليم.
وأشار جابر إلى أن المالية طلبت من المطابع تقديم مستخلصات الجمارك للخامات المستوردة، وهو ما تقدمنا به، لكن الموقف لا يزال كما هو دون أى تحرك من المالية،ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسى الجديد فى 20 سبتمبر المقبل.
كان الدكتور طارق المصرى "مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والإدارية" قال العام الماضي أن تكلفة طباعة الكتب المدرسية وصلت إلي 8 مليارات جنيه .
