وافق وزير الإسكان السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، "شويش الضويحي"، على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة للسعوديين بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، تشمل تقديم 5384 قرضًا، لبناء 6460 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة.
ووفقًا لبيانٍ صحفيٍ حصلت "الأناضول" على نسخه منه، اليوم الثلاثاء، تمثل تلك الأموال الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الجاري.
وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني، خاصةً لذوي الدخل المنخفض في البلاد، التي يعيش فيها نحو 30 مليون نسمة، أعلن العاهل السعودي الملك، "عبدالله بن عبد العزيز"، في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار)، لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.
لكن ظلت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح بطيئة الخطى، رغم الثروة النفطية للمملكة، إذ واجهت وزارة الإسكان صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.
وتعاني سوق الإسكان في السعودية من عدد من المشاكل، أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وبعد مرور عامين على الإعلان عن برنامج الإسكان، أصدر الملك "عبدالله"، العام الماضي، قرارًا بأن تمنح وزارة الإسكان المواطنين أراضي سكنية، وقروضًا للبناء عليها، في خطوةٍ من شأنها أن تغير الطريقة الحكومية القديمة لمنح الأراضي، وتزيل أحد أكبر العقبات أمام استكمال برنامج الإسكان الضخم.
كما نص الأمر الملكي على تسليم جميع الأراضي الحكومية، المعدة للسكن، إلى وزارة الإسكان، لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
