صرح مسئول بوزارة البترول بحكومة الانقلاب أن الإمارات العربية المتحدة أبدت موافقة مبدئية على تزويد مصر بكميات من الوقود والمنتجات البترولية ـ بتسهيلات ائتمانية خلال الثلث الأخير من العام الجاري.
يأتي هذا بعد سلسلة استجداءات بداية من وزراء الانقلاب وحتي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلي دول الخليج الداعمة للانقلاب "الإمارات والسعودية"، لتقديم مزيد من المساعدات النفطية التي قدمتها منذ اليم الأول لمصر والتي من المقرر أن تنتهي أغسطس الجاري .
وكانت حكومة الانقلاب طلبت من كل من السعودية والإمارات ضمان سندات ولارية بقيمة 3 مليار دولار لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العامله بالبترول بمصر.
ومن المقرر أن تحصل مصر على آخر المنح البترولية بنهاية الشهر الجاري من السعودية بقيمة 700 مليون دولار، لتكون آخر المساعدات المتوقعة من جانب دول الخليج لمصر.
وقدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف المسؤول بهيئة البترول المصرية أن الحصول على كميات الوقود من الإمارات بتسهيلات ائتمانية منفصل تمامًا عن ملف تجديد المنح النفطية من جانب أبوظبي للقاهرة، مشيرا إلى أن ملف المنح النفطية في أيدي القيادة السياسية في البلدين.
وقام وزراء المجموعة الاقتصادية بمصر، المالية والبترول والاستثمار، منتصف يوليو الماضي، بزيارة إلى الإمارات لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بمصر.
ويأتي هذا في إطار تخوف حكومة الانقلاب من غضب شعبي واسع حال عدم تمكنها من الوفاء باحتياجات المصريين من الوقود حيث كانت هذه الأزمة أبزر الأزمات بعهد الرئيس مرسي .
