صرحت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أن التعديلات الجديدة رفعت حد إعفاء الوحدات السكنية إلي أقل من 2 مليون جنيه للوحدة مضيفة أن الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة لا تتجاوز 120 جنيها سنويًا فقط.
يأتي هذا بعد إعلان مصلحة الضرائب العقارية بدء اتخاذ إجراءات تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية الجديد .
كما أشارت إلي أن الضريبة تستحق من 1/7/2013 وسيتم حسابها هذا العام فقط حتي 31/12/2014 بقيمة عام ونصف علي أن يتم حسابها سنويًا اعتبارًا من أول يناير 2015 وسيتم تقدير قيمة الضريبة عن العام ونصف المتأخرة وإضافتها علي أقساط الفترات الجديدة القادمة وأن المكلفين بدفع الضريبة سيصلهم إخطارات بالقيمة المستحقة ولن يصل للوحدات المعفاة أية إخطارات.
وبالنسبة لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والموانيء والمطارات والمحاجر وغيرها قالت سامية حسين إنه تم توقيع بروتوكول بين وزارتي المالية والصناعة لاعتماد الأسس التي تم الاتفاق عليها لتقييم المنشآت الصناعية، وحساب الضريبة المستحقة، في حين يجري حاليًا الاتفاق مع باقي الوزارات المعنية تمهيدًا للتوقيع معها.
ويقول خبراء اقتصاديون تعليقًا علي القانون أنه يمثل عبئًا جديدًا علي المواطن وأنه يأتي في إطار محاولات حكومة الانقلاب لجمع نقود من أي جهة خاصة بعد رفعها اسعار الوقود والغاز والكهرباء .
فقد سادت شكاوى وتخوفات بين عدد من أبناء محافظة الدقهلية، بعد تصديق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب على قرار الحكومة بشأن قانون الضرائب العقارية، خاصة أن الدقهلية من المحافظات التي تتميز بارتفاع أسعار الشقق السكنية وارتفاع الإيجارات.
وقال محمد عبد الهادي، مواطن،لأحد الصحف إنه لابد أن يكون هناك ضوابط وتقنين لتطبيق القانون الجديد، فالعديد من الأسر والعائلات تمتلك منازل من الممكن أن تتعدى مليوني جنيه، إلا أنها لا تمتلك سيولة مالية لدفع قيمة الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر المسكن لا يرتبط بالضرورة بالثراء أو الغناء.
وكان الدكتور سعيد الميهي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال في تصريحات صحفية إن قانون الضريبة العقارية يشمل إيجابيات وسلبيات مضيفًا أنه يرى أن فرض تلك الضريبة في هذا التوقيب يعد أمرًا غير مناسب، قائلًا إن الحكومة تعمل الآن بالبحث عن أي موارد وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار بهذا التوقيب، على حسب وصفه.
في حين رأى كريم عبد الرازق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، أن القرارات المتتابعة من عبد الفتاح السيسي بإلغاء الدعم ورفع أسعار البنزين والسولار والضريبة العقارية، من شأنها أن يقابلها رفض شعبي قد يؤدي إلى كارثة حقيقية، ناهيك عن الانقطاع المستمر للكهرباء.
