أعدمت حركة حماس في غزة 18 فلسطينيا في القطاع بسبب تعاونهم مع إسرائيل في قطاع غزة والتجسس لصالحها وإرشادهم عن قيادات المقاومة .
وقال موقع "المجد الأمني" القريب من حماس أن الحركة نفذت الجمعة الماضية حكم القصاص بالإعدام رميا بالرصاص في حق أحد عشر متخابرا مع العدو الصهيوني في مقر الجوازات (قيادة الشرطة الفلسطينية) وسط مدينة غزة ، مشيراً إلى أن إعدام هؤلاء تم "بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين ، وقالت "المقاومة لن ترحم أي عميل يضبط في الميدان وستحاكمه ثوريا وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها"، في إشارة ضمنية إلى محاكمات سرية تعقدها الأجنحة العسكرية لفصائل فلسطينية ، معلنة عن إطلاق "مرحلة جديدة في محاربة المشبوهين والعملاء على الأرض".
قدموا اعترافات
و قال حمزة أبو شنب الباحث السياسي إن جميع من أعدموا كانوا معتقلين منذ أكثر من شهر وجري التحقيق معهم، وقدموا اعترافات بتقديمهم معلومات دقيقة لإسرائيل أدت إلى قتل عدد من الفلسطينيين، وأكد أن عملية محاكمتهم وإدانتهم تمت وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون الثوري الفلسطيني الصادر عام 1969.
وأضاف أبو شنب خلال تصريحات صحفية أن وسائل إسرائيل في التجنيد تتمثل في قيامها بإغلاق معبر رفح والسماح بمرور الفلسطينيين عبر معبر إيريز حتى تستطيع الضغط عليهم وابتزازهم أو إغراءهم لتجنيدهم مخبرين وعملاء لها، إضافة إلى وجود بعض ضعاف النفوس الذين يبيعون ضمائرهم.
خطر حقيقي
وفي السياق نفسه أشار علاء الريماوي مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية والمحلل السياسي إلى أن المقاومة الفلسطينية "ليست شاذة عن بقية الثورات التي سبقتها في العالم، وانتهجت أسلوب الإعدامات الميدانية للعملاء، كونهم يشكلون خطرا حقيقيا على المجتمع بشكل عام وعلى الحالة المقاومة بشكل خاص".
وأضاف في تصريحات صحفية أن الإعدامات التي جرت في غزة للعملاء لها جانبان، الأول قانوني يتبع حالة قانونية ثورية قائمة على الأرض، والثاني جانب متعلق بمدى خطورة العملاء الذي أعدموا وما قاموا به من إضعاف للجبهة الداخلية ومحاولتهم الوصول للفعل المقاوم وتخريبه، وهو ما استدعى تعاملا سريعا وفق إجراءات قانونية ثورية.
وانتقد الريماوي دور مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في هذا المجال، التي انتقدت حالات الإعدام، مضيفًا "لدى هذه المؤسسات موقف مسبق وجاهز عبارة عن استنكار دائم لمثل هذه الحالات والإجراءات الثورية، وهذا نابع من كونها تتلقى تمويلا أجنبيا، لن يستمر في حالة عدم استنكارها للإعدامات"- على حد قوله .
حكم مناسب
أما ساري عرابي المحلل والباحث السياسي الفلسطيني أكد أن الظروف الذي نعيشها حالياً في ظل وجود التنظيمات التي تمارس الإعدامات الميدانية خارج فلسطين يحتم على المقاومة أن تكون أكثر حرصا على صورتها، حتى لا يتم مقارنتها بالجماعات التكفيرية.
من جانبه، أكد المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب، على "الرفض المطلق لهذه الإعدامات" منوهًا إلى "أهمية احترام القانون وإعماله في مختلف الظروف، مضيفاً أن هذه الإعدامات بالشكل الذي تمت به "لا تتوافق مع أحكام القانون، كما أن القانون الثوري الفلسطيني المستند عليه في هذه الإعدامات قديم ولا ينطبق على الحالة الفلسطينية اليوم".
وطالب حرب بإيجاد "مرجعية قضائية وقانونية واضحة لمثل هذه الحالات، تكون المناطة فقط بإثبات التهم وإنفاذ القانون على هؤلاء العملاء"، معتبرا أنهم كمؤسسات حقوق إنسان وبهذه المواقف لا يدافعون عن العملاء أو ظاهرة العمالة وإنما يحرصون على تطبيق القانون الفلسطيني والالتزام بأحكامه.
وكان قد قتل فجر الخميس الماضي ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة حماس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بناية سكنية في رفح جنوب قطاع غزة، بعد يومين على مقتل زوجة القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس محمد الضيف واثنين من أولاده في قصف جوي استهدفه على ما يبدو في منزل في مدينة غزة، بعد تعاون عدد من الخونة الفسطيين وإدلالهم على رجال المقاومة
