بعد توقف مفاوضات سد النهضة الأثيبوي لمدة 8 أشهر كاملة، أكد خبراء سياسيون وفنيون صعوبة الموقف المصري في المفاوضات، الأمر الذي يهدد الأمن المائي والغذائي للمصريين في عهد الانقلاب العسكري.
وغادر حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، القاهرة، متوجهًا إلى الخرطوم على رأس وفد للمشاركة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتي بدات الاثنين، بحضور وزراء مصر والسودان وإثيوبيا.
وضم وفد مصر في المفاوضات عددًا من الخبراء الفنيين بقطاع مياه النيل، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الدولة.
وطالبت مصر خلال المفاوضات بتعديل تصميمات وخرائط السد وانخفاض الارتفاع من 145 مترًا إلى 95 مترًا فقط، وعدم بناء الثلاثة سدود الفرعية الأخرى لتخزين 14.5 مليار متر مكعب فقط، واشتراك مصر والسودان وإثيوبيا في تمويل بناء السد بالمواصفات الأخيرة والاشتراك في الاستفادة من الكهرباء المولدة من السد.
فشل مبكر
أستأنفت مفاوضات سد النهضة فى الخرطوم،بعد أن دعت مصر إلى اجتماع ثلاثى لدول حوض النيل الشرقى و ذلك فى إطار البيان الصادر عن لقاء القيادة السياسية المصرية والاثيوبية حيث تم التفاوض على مدة ملء بحيرة السد لتكون 6 أعوام بدلا من 4 لضمان عدم الاضرار بالسد العالى و التفاوض حول سعة السد وحجمه الذى يؤثر على حصة مصر لتقل عن 74 مليار متر مكعب.
وتوقع خبراء المياه فشل المفاوضات نتيجة للتعنت الإثيوبى حول عدم الأخذ بتقرير اللجنة الثلاثية الدولية.
موقفنا غير جيد
بينما قال الدكتور هانى رسلان رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك نسبة من الفشل فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، التى كانت آخر جولاتها فى الخرطوم بالسودان الفترة السابقة.
وأضاف رسلان، عبر لقائه على فضائية "اليوم"، أن سد النهضة ليس مشروعًا تنمويًا، وإنما يعد مشروعًا سياسيًا، مشيراً إلى أن حجم الاقتصاد الإثيوبى يُعد ثلث حجم الاقتصاد المصرى وليس لديها القدرة على تمويل السد، وإنما إسرائيل تدعمهم فى هذا الملف، معلقاً: "إثيوبيا دولة هشة ويوجد فى ظهرها إسرائيل.
وأوضح رسلان، أن موقف وزارة الخارجية غير جيد، ولكن موقف وزارة الرى يعد أقوى بالنسبة لسد النهضة الإثيوبى، متمنياً نجاح المفاوضات المصرية فى هذا الشأن.
المفاوضات صعبة
بدوره قال الدكتور مغاورى دياب الخبير الدولى فى شئون المياه إن المفاوضات الحالية ما هى إلا اجتماع تمهيدى لمفاوضات أخرى ستجرى لاحقا، موضحا أن السودان واثيوبيا أعلنتا قبل بدء المفاوضات عن قوة عسكرية مشتركة بين البلدين لحماية سد النهضة وهو ما يؤكد تعنت الطرف الإثيوبى.
وأضاف «مغاورى» أن المفاوضات يجب أن تتم طبقا لقواعد القانون الدولى باستخدام المياه «المنصف والمعقول» والحفاظ على البيئة و هو ما ترفض اثيوبيا الاعتراف به حيث تصر أن يكون استخدام المياه على أساس التساوى بين الدول وهو ما سيضر بحصة مصر المائية.
وأوضح الخبير الدولى أن مصر عرضت على إثيوبيا مشروعات كهرباء لكنها تصر على بناء سد النهضة وهو ما يرفع التوقعات بأن تكون المفاوضات صعبة.
فشل متوقع
وفي السياق نفسه توقع الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق فشل المفاوضات موضحًا ضرورة أن يكون التدخل من رئيس الجمهورية لحل أزمة سد النهضة، وقال إن اثيوبيا ستستغل تلك المفاوضات ليمر الوقت و نجد أنفسنا قد أصبح سد النهضة أمرًا واقعًا خاصة أن إثيوبيا لم تتوقف عن بناء السد حتى الآن.
انتقادات وهجوم
وفي المقابل جددت صحف إثيوبية هجومها على مصر، كما انتقدت موقف الحكومة الإثيوبية التى اكتفت باستدعاء السفير المصرى بعد تهديدات سياسيين مصريين ألمحوا فيها باستخدام القوة العسكرية لوقف بناء سد النهضة، ونقلت صحيفة بارزة عن خبراء عسكريين إثيوبيين قولهم بأنه إذا ضربت مصر سد النهضة ستضرب إثيوبيا السد العالى.
وقالت صيحفة «ريبورتر»، إن الموقف الإثيوبى لم يكن واضحا منذ البداية فعلى الجميع أن يعلم أنه ليس هناك قوى على الأرض ستوقف بناء السد مهما حدث أو قام أحد بتهديدنا، وأشارت إلى أنه من الغريب أن تتدخل مصر فى أهداف إثيوبيا المائية، فمصر والسودان مجرد دولتين مشاركتين فى النيل وهناك 7 دول أخرى هى مصدر النيل، على حد قولها.
وقالت صحيفة «والتا دلتا»: «مازال الشعب الإثيوبى صبورا يحاول أن يتجنب البورباجندا المصرية المفتعلة رغم صدمته فى تصريحات السياسيين المصريين ولكن طبقا للسياسة الإثيوبية بالتعاون وفرض السلام مع دول الجيران، فستستمر إثيوبيا فى فتح سبل التعاون مع مصر."
