حذر طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقى السابق، من التفريط بمنصب وزير الدفاع قائلأ :"لا ينبغي التفريط بحقيبة وزارة الدفاع أوالتنازل عنها لجزار من ائتلاف نوري المالكي أو قائد ميليشيات عميلة لإيران على طراز الخزعلي أو البطاط أو المهندس أو العامري".
وأضاف الهاشمي فى تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "التنازل عنها يعني أربع سنوات من مداهمات عشوائية، اعتقال وخطف وقتل على الهوية، سجون سرية واغتصاب، تعذيب وابتزاز، سب وقذف واهانات عند نقاط السيطرة، نهب وسرقة للمال العام … اربع سنوات جديدة من المتوقع ان تواصل فيها الوزارة استهدافها لمحافظاتنا بالبراميل المتفجرة وصواريخ هيل فاير ، والتنسيق مع الميليشيات وفيلق القدس والحرس الثوري … لإكمال ما بدأه المالكي من تطهير مذهبي".
وتساءل الهاشمي : "ماذا عن موقف الإدارة الأمريكية وهي تنوي إعادة هيكلية الجيش … هل ستمضي في مشروعها حتى لو كان الوزير القادم عميلا لإيران …؟؟؟".
وأكد الهاشمى أن "الحل أن يقلد الحقيبة ضابط مستقل من الجيش السابق مشهود له بالكفاءة والمهنية والنزاهة … أيها المظلومون والمهمشون … ارفعوا أصواتكم عالياً واسمعوا لجنة تفاوض اتحاد القوى العراقية رفضكم المطلق".
