صرح مسؤول بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن نسبة العجز فى الموازنة المصرية للعام المالى الماضي 2013/ 2014، ارتفع إلي 12.5% من الناتج المحلى حسب بيانات الحساب الختامى المبدئى، الذى انتهت وحدة الحسابات الختامية بوزارة المالية المصرية من إعداده، مقابل 12% نسبة عجز توقعتها الحكومة في نهاية العام المالي الماضي.
يذكر أن حكومة الانقلاب الأولي كانت توقعت أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بدعم من المساعدات التي قدمتها دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري وعلي إسهامات المملكة العربية السعودية ، إلى جانب وديعة حرب الخليج التي استغلتها الحكومة البالغة 9 مليارات دولار.
وأضاف المسؤول لوكالة "الأناضول"، أن العجز خلال العام المالي الماضي بالحساب الختامى المبدئى سجل 258 مليار جنيه ( 36.13 مليار دولار)، يعادل 12.5 % من الناتج المحلى مقابل عجز متوقع يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34.03 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، بزيادة قدرها 15مليار جنيه ( 2.1 مليار دولار).
وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أقرت عجز الموازنة في العام المالي الماضي 2013/2014 بنحو 195 مليار جنيه ( 27.31 مليار دولار) يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم رفعته إلي 243 مليار جنيه ( 34.03 مليار دولار) يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الماضي.
وقال المسؤول، إن سبب ارتفاع عجز الموازنة المبدئي عن العجز المتوقع هو تراجع الإيرادات الضريبية، بسبب تراجع الضرائب المحولة من هيئة البترول والبنك المركزي وقناة السويس فضلا عن عدم تطبيق الإصلاحات الضريبية خلال العام المالى الماضى مما أدى لانخفاض الإيرادات الضريبية إلي ما دون 300 مليار جنيه، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 357.8 مليار جنيه.
وكانت حكومة الانقلاب حصلت علي مساعدات خليجية تجاوزت ال20 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت بالإضافة لقروض أخري خارجية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي غير أن هذا لم يساهم في تخفيض العجز .
