أعلنت جبهة استقلال القضاء رفضها الحكم الجائر الصادر من المحكمة العسكرية بالحبس لمدة عام على كل من : د.صفوت عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية في مجلس الشورى وعلاء أبو النصر أمين عام الحزب والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب و3 من أعضاء حزب البناء والتنمية في ظل استمرار للمحاكمات العسكرية الجائرة للمدنيين والتي طالت كافة السياسيين بمختلف إنتماءاتهم.
وأكدت الجبهة أن محاكمة المدنيين عسكريًا باطلة وغير دستورية ومطعون عليها ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، فضلًا عن أن كل القضايا ذات الصلة بالصراع السياسي الدائر لايعتد بما يصدر فيها من أحكام ومصيرها البطلان والإلغاء ، وأشارت إلي أن الرئيس محمد مرسي قد أسقط كل المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد ثورة 25 يناير وأي قرارات تستجد في ذات الموضوع مصيرها السقوط بسقوط الانقلاب العسكري.
واعتبرت الجبهة أن القرار الصادر بحق قيادات عليا في الحياة السياسية والحزبية على النحو الموضح انتكاسة جديدة لمدنية الدولة في ظل غياب دولة سيادة القانون وعدم استقلال القضاء وتأكيد على استمرار جريمة العسكرة في كل شيء . و يأتى الحكم كرد من القضاء العسكري على رفض مبادرات اهدار حق القصاص ويد العدالة التي تلاحق عدد من قيادات المجلس العسكر الحالي دوليا.
وأشارت الجبهة إلى أن انتشار مبادرات في الآونة الاخيرة تتخذ من إهدار حقي التقاضي والقصاص سبيلًا ، للعمل على إفلات المتورطين في جرائم عدة من يد العدالة وحساب القضاء عندما ينال استقلاله.
وحذرت الجبهة القوي الثورية من التجاوب مع تلك الانحرافات حتى إذا أصدر الانقلاب العسكري آلاف القرارات العبثية الأخرى، وذلك من منطلق دستوري وقانوني فلا حصانة لقاتل ولاشرعية لباطل.
وثمنت الجبهة في هذا الإطار المواقف السياسية التي صدرت من جهات منها تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب لمساندة حق القضاء في بسط العدالة وانزال القصاص علي قادة الانقلاب العسكري ومعاونيهم في الجرائم.
وطالبت الجبهة بوقف تنفيذ حكم المحكمة العسكرية بحق السياسيين وغيرهم من النشطاء والمواطنيين ، فضلًا عن وقف كافة القضايا محل الصراع السياسي ، ومحاسبة من تورط في كافة الجرائم منذ الانقلاب العسكري سواء عسكريين أو شرطيين أو قضاة أو إعلاميين أو غيرهم.
