أجل مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، نظر الطعن المقدم من المحامي العام السابق لنيابات طنطا، المستشار أيمن الورداني، على قرار مجلس التأديب "الدرجة الأولى" بإحالته للتقاعد لجلسة 15 سبتمبر للاطلاع على حافظة المستندات المضافة لمذكرة الطعن.
وخصصت جلسة اليوم المنعقدة بدار القضاء العالي، لسماع مرافعة المستشار أيمن الورداني عن نفسه، وتقديم الدفوع القانونية للرد على قرار إحالته للتقاعد، أمام أعضاء مجلس التأديب الأعلى.
كان مجلس التأديب والصلاحية -الدرجة الأولى- حكم بإحالة المستشار الورداني إلى التقاعد على خلفية اتهامه بالاشتغال بالسياسة، والظهور عل منصة رابعة العدوية.
وفي السياق ذاته، حجز مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، الفصل في الطعن المقدم من الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد يحيى، على قرار مجلس التأديب "الدرجة الأولى" بإحالته للتقاعد لجلسة 29 سبتمبر.
وخصصت جلسة اليوم المنعقدة بدار القضاء العالي، لسماع مرافعة كلا من المستشارين عن نفسه، وتقديم الدفوع القانونية للرد على قرار احالتهم للتقاعد، أمام أعضاء مجلس التأديب الأعلى.
كان مجلس التأديب والصلاحية -الدرجة الأولى- حكم بإحالة المستشار أحمد يحيى إلى التقاعد على خلفية اتهامه بالاشتغال بالسياسة، والظهور عل منصة رابعة العدوية.
وعلى صعيد أخر، تم حجز مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، البت في الطعن المقدم من النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، على قرار احالته للتقاعد، في اتهامه بزرع أجهزة مراقبه بمكتب النيابة العامة، بالاسناد المباشر، لجلسة 22 سبتمبر.
ترافع المستشار محسن فضل وكيلا عن المستشار طلعت عبدالله أمام مجلس التأديب الأعلى، ورد على اتهامات زرع أجهزة المراقبه بمكتب النائب العام بالأمر المباشر بأن قانون المناقصات و المزايدات يتيح لوزير العدل و عدد من المسئولين القضائيين و منهم النائب العام بالتعاقد بالامر المباشر فى حدود مبلغ 100 ألف جنيه، في الوقت الذى تعاقد فيه طلعت بد الله مع الشركة على أجهزة المراقبة بمبلغ 88 ألف جنيه فقط.
هذا وقد تم حجز مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، نظر الاستئناف المقدم من نائب عام الانقلاب المستشار هشام بركات، على قرار لجنة تأديب القضاة –الدرجة الأولى- بعودة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق لمنصبه، لجلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم.
كان "بركات" تقدم بطعن لمجلس التأديب الأعلى على قرار لجنة تأديب القضاة برفض دعوى الصلاحية والتأديب المقدمة من وزير العدل السابق ضد "ياسين"، وعودته لمنصة القضاء وبراءته من تهمة زرع كاميرات مراقبة بمكتب "بركات" والتجسس عليه.
ودفع "ياسين" بأن طعن "بركات" لم يقدم جديدا، إضافة إلى أن مجلس تأديب الدرجة الأولى نظر في الدعوة برمتها، ورآها غير كافية لاحالته للصلاحية، مما يفيد أن مجلس التأديب قد التفت إلى كافة أوراق الدعوى، والتفت عنها ورأى رفض دعوى الصلاحية.
كان مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار مجدي دميان، قرر في نهاية يونيو الماضي، رفض الدعوى المقدمة ضد "ياسين" في قضية زرع كاميرات مراقبة بمكاتب النيابة العامة بدار القضاء العالي، والتجسس على "بركات"، ومن ثم عودته لمنصة القضاء.
