تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة نشرتها حملة "جبنا آخرنا"، المعنية بالتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام؛ للناشط السياسي علاء عبدالفتاح، المعتقل والمضرب عن الطعام، طالب فيها بإخلاء سبيله.
وقال "عبدالفتاح" في رسالته لقضاة المحاكمة: "السادة القضاة في الجلسة الماضية، ذكر الأساتذة المحامون خضوع والدي لعملية قلب مفتوح في معرض طلب إخلاء سبيلنا، لو كنتم استجبتم لهذا الطلب وقتها ماكنت سأحرم من قضاء أيامه وساعاته الأخيرة بجواره، وسأظل أتساءل ما تبقى من العمر إذا كان وجودي بجانبه كان يمكن أن يطيل من عمره، لكن الجلسة الماضية لا أنا ولا السادة المحامين ولا حضراتكم، كنا نعلم أن حالته ستسوء سريعًا، ولذا لم يتم وقتها على الجانب الإنساني من طلب إخلاء السبيل".
وتابع "عبدالفتاح" قائلاً: "اليوم أكرر عليكم وألتمس النظر في هذا الجانب الإنساني، فرحيل الوالد يجعلني رجل الأسرة الوحيد، وعظيم واجباتي تجاهها عديدة. ألتمس منكم الرحمة قبل العدالة، وأكرر طلب إخلاء سبيلي، ليتسنى لي الشد من أزر والدتي، وأختيّ، والقيام بواجباتي في ترتيب أمور الأسرة.
وفي رسالة للقضاة بالمحاكمة، قال "عبدالفتاح": "السادة القضاة.. نصحت أن أتوقف عن الكلام بعد تقديم التماسي خوفًا من أن يؤثر ما سأقوله في قراركم لاحقًا، لكن الوالد علمني أن الخصومة أيًا كان سببها، بما فيها السياسية والقانونية، لا تنفي أبدًا الاعتبارات الإنسانية، كما علمني أن أحترم فكرة القضاء والعدالة، أيًا كانت مآخذنا على تفاصيل محاكمة أو دائرة بعينها".
وتابع: "واحترام القضاء يستدعي ألا أتعامل بمبدأ المساومة أثناء مثولي للماحكمة، ولا احترامي لنفسي يسمح أن أترك الخوف يسكنني، لكن الخوف، هذا هو موضوعنا؛ فبعد حرماني من نظل طلب الرد والحكم علينا غيابيًا رغم حضورنا، والتعامل مع المتهمين الحاضرين، وكأنهم هاربون، وكان عدم حضورنا أسلم لنا.. بعد كل هذا فقدت الثقة والاطمئنان في هيئة المحكمة".
وأكد "عبد الفتاح" في رسالته، أنه من حق أي متهم "ألا يحكام إلا أمام قضاة يطمئن لهم، ولحيادهم"، مشيراً إلى أن "المذنب يجب أن يطمئن لحسن استخدام قاضيه لسلطاته التقديرية ولتوصيف الجريمة وتحديد العقوبة والنظر بعين الرأفة، نظراً لظروف المتهم، وأنه لو لم يطمئن المتهم لقضاته لما سمع عن متهمين يعتروفون أمام المحكمة".
وقال: "فما بالكم بالبريء والمظلوم؟ وصراحة لا أظن أن هناك من يصدق ادعاءات السرقة بالإكراه وباقي التفاصيل المتسببة في مثولنا أمام محكمة الجنايات.. لا جنح كباقي قضايا التظاهر".
وأردف قائلًا: "ولهذا ولباقي الأسباب والتي استفاض السادة المحامون في شرحها؛ فقدت كل الاطمئنان وكل الثقة ولا يسعني إلا أن أمثل إليكم خائفاً، وخائفٌ على حريتي وعلى مستقبلي وعلى أسرتي، خائفٌ من الظلم ويائسٌ من العدل، وإحساسي هذا في حد ذاته وإن كان كاذباً بما إنه مرتبط بوقائع حدثت عبر الجلسات الماضيه، كافي لتنتفي شروط المحاكمه العادله، فكل كلمة وكل إجراء وكل طلب، مني أو دفاعي سيسمه هذا الخوف".
واختتم علاء عبد الفتاح، رسالته بالقول: "وقد بدأنا بالفعل إضراباً عن الطعام تصاعدياً، وعابر للسجون وبتضامن من خارجها لغرض الضغط علي مركز ومصدر تلك الإدارة السياسة أياً كانت وأنا الآن في أسبوعي الرابع من الإضراب، فحل الملف ودرء الصدع بين الدولة والشباب ليس مهمتكم فلا أنتم من تصدرون القوانيين ولا أنتم من شكل الدوائر، ولكن حضراتكم تملكون حل أزمة تلك القضية، وإخراجها من دائرة الصراعات والخصومة السياسية؛ لتأخذ مسارها كقضية جنائية عادية"، مضيفًا: "كل ما أطلبه هو فرصة، لأكون بجوار أسرتي، في محنتها وفرصة أن أدافع عن نفسي بلا خوف. وشكراً لسعة صدركم وآسف على الإطالة".
