أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطاباً اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ، طالبت فيه بوضع ضوابط أكثر صرامة بشأن تسجيل الأصناف الدوائية، فى ظل وجود مافيا تسجيل الملفات الوهمية، للتربح استغلالا لغياب الرقابة والعقوبات الرادعة.
وطالبت النقابة في خطابها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بضرورة مراجعة والتأكد من جدية المتقدمين لتسجيل الأدوية، وإصدار قرار يقضى بإلغاء تسجيل أي مستحضر صيدلي يتوقف إنتاجه دون وجود مبرر مقبول فترة شهرين، بالإضافة إلى إلغاء تسجيل أي مستحضر صيدلي لا يتم إنتاجه بعد انتهاء إجراءات التسجيل دون وجود مبرر فترة 3 أشهر، وحظر التعامل مع هذه الشركات مرة أخرى.
وأوضحت نقابة الصيادلة أن نظام تسجيل الأدوية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية يسمح بوجود بعض المنتفعين الذين يتربحون من خلال تسجيل ملفات وهمية، وأن الأمر وصل إلى حد عرض هذه الملفات للبيع من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤثر سلباً على الاستثمار الجاد في صناعة الدواء.
