قرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، إحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق بـ ماسبيرو، للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معه في الشق الجنائي؛ لاتهامه باغتصاب سلطات وزير الإعلام والتلاعب في صفقة قيمتها 12,7 مليون جنيه.
ووجهت النيابة لـ"حمدي محمد منير" تهم؛ "شراء بعض الأجهزة والمعدات المطلوبة لقطاع الهندسة الإذاعية بالأمر المباشر، رغم تجاوز قيمة الشراء مبلغ 12,7 مليون جنيه، دون اتخاذ الإجراءات المتبعة بشأن الرجوع إلى السلطة المختصة الممثلة في وزير الإعلام، لتجاوز قيمة التعاقد 100 ألف جنيه بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98 واللوائح والقوانين المعمول بها باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما تسبب بخطأ ارتكبه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد واللوائح المالية، وارتكب ما من شأنه المساس بالمال العام.
كان المستشار ناجي عبدالحميد، مدير النيابة الإدارية للإعلام والسياحة، تلقى بلاغًا من رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها المتهم.
