طالب المشاركون في جلسة الإسكان في اليوم الثاني من مؤتمر اليورومني، الحكومة بخفض أسعار الأراضي وتيسير إجراءات الاستثمار العقاري لتطوير القطاع.
وأكد عدد من قيادات الشركات العقارية أن التمويل العقاري المتاح للمستهلكين غير كاف ويتضمن بيروقراطية لإقراض المواطن، كما أن البنوك تعزف عن التمويل الموجه للمستثمر والعميل.
وكانت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب قد عرضت مؤخرا آلاف قطع الأراضي بعدد من المدن الجديدة علي رأسها الشروق والعبور والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبدر وطيبة غير أنها أقرت شروطا بالغة الصعوبة لم يسبق أن وضعتها الإسكان منها أن مقدم حجز هذه الأراضي لمدن "العبور والشروق والقاهرة الجديدة"يصل إلي 250ألف جنية وتضيف الشروط أنه في حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة يتم استكمال سداد نسبة 35% من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية + 1% مجلس أمناء + 1% صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي
واعتبر خبراء عقاريون هذه الأسعار باب لرفع أسعار العقارات بهذه المناطق وغيرها بما يصل لأضعاف أسعارها الحالية ، بالإضافة لرفع أسعار مواد البناء التي تأثرت برفع أسعار الطاقة التي سبق وأقرتها حكومة الانقلاب والتي أدت هي الأخرى لرفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.
