تقدم المحامي عزب مخلوف، منسق حركة الاستقرار والتنمية، ببلاغ طالب فيه النائب العام، باتخاذ إجراءات الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح على ذمة اتهامه في قضية "أحداث مجلس الشورى".
جاء في البلاغ أن هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت التنحي عن نظر القضية، وهذا القرار مشروع قانونًا، إلا أنها خالفت القانون حين قررت إخلاء سيل علاء عبدالفتاح وآخرين، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة بالتنحي، ينهي دورها و يمنعها من نظر أوراق القضية، واتخاذ أي قرارات أخرى، تثير جدلًا قانونيًا وشعبيًا في الشارع المصري.
طالب البلاغ النائب العام بالطعن على قرار إخلاء سبيل كافة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، وعرض الأمر على الدائرة التي خصصت لنظرها، حيث أنها المنوطة بنظر تلك القضية ولها كامل الحرية في إصدار قرار الإخلاء من عدمه.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، قررت الاثنين الماضي، التنحي عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ''أحداث مجلس الشورى'' لاستشعارها الحرج، كما قررت إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح، ووائل محمود محمد متولي، ومحمد عبدالرحمن، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
