صرح عمر محمد حسن، رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالحكومة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه جاري الاستقرار على وضع حد أدنى للمعاشات بقيمة 480 جنيه شهريًا.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاقدت فيه حكومة الانقلاب مع منظمة العمل العربية، لتحديد حجم العجز الذي يعاني منه صندوقي التأمينات الاجتماعية، الممولين لمعاشات القطاعين العام والخاص.
وأضاف حسن، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، اليوم، أن الحد الأدنى لأصحاب المعاشات سيكون 480 جنيه، لمن قضى 20 عامًا في سنوات العمل، ويرتفع مع زيادة مدة الاشتراك في منظومة التأمينات في مصر، حتى يصل إلى 960 جنيهًا شهريًا لمن قضى مدة كاملة، وهي 36 عام بالعمل.
وتابع حسن، أن اتحاد المعاشات، طلب في دراسته رفع الحد الأدنى للمعاشات، إلى 960 جنيهًا، مع منح 20% من الحد الأدنى لمن يحصلون على معاش أعلى من قيمة الحد الأدنى، الا أن هذا المقترح كان سيكلف خزينة الدولة 27 مليارجنيه (3.7 مليار دولار) سنويا، وهو ما لا تستطع الخزانة العامة تحمله، حسب قوله.
يذكر أن مديونية وزارة المالية، لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص نحو 221.5 مليار، جنيه حتى نهاية يونيو 2012، منها 169.8 مليار جنيه طرف الخزانة العامة للدولة.
