أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد فى تقريرها الخاص بالدعوى المقامة من الدكتور جابر نصار والدكتور محمود كبيش والدكتور جمال زهران، والدكتور عصام الإسلامبولى، ضد قائد الانقلاب العسكري ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب ووزير الدفاع في حكومة الانقلاب والذي أعده المستشار وائل فرحات، بعدم قبول الدعوى التى يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن حل تنظيم الأمن المركزى، وتشكيل أجهزة أمنية نظامية بديلة متخصصة ومدربه.
كان نصار أكد على وجوب حل الأمن المركزى لأنه السبب فى كل أحداث العنف، خاصة أنهم أشخاص يستخدمون فى أعمال السخرة وأنهم لا يفقهون شيئا، حيث تستغلهم الشرطة فى مواجهة المواطنين دون أى مقابل، لذلك يجب الاستغناء عنهم أو تدريبهم فى أكاديمية الشرطة مع أمناء وأفراد الشرطة على التعامل مع المواطنين فى الشارع المصرى وحمايتهم ، على حد وصفه.
