قررت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، اليوم، تأجيل ثاني جلسات دعوى تطالب بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم .
كان طارق محمود المحامي، تقدم ببلاغ يطالب فيه بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمخالفة ذلك لنص الدستور الذي يمنع قيام أحزاب على أساس ديني، خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل، والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد.
وأضاف محمود في مرافعته السابقة أن هناك أحزابًا سياسية ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري" ،كلها قامت في الأساس على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصري، بحسب نص الدعوى.
