أعلن هاني قدري – وزير المالية بحكومة الانقلاب – أن العجز الكلي للموازنة ارتفع إلى 252 مليار جنيه بنسبة 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالى 2013/2014، في حين كان مستهدفًا ألا يزيد هذا العجز عن 9% طبقًا للبيان المالى لموازنة العام الماضي، وهو ما انفرد "اليوم السابع" بنشره أغسطس الماضي.
وأضاف قدرى في تصريحات على هامش مؤتمر "موازنة المواطن" للعام المالية 2014/2015 الذي عقد الأربعاء، أن سبب الزيادة الكبيرة فى العجز هو تراجع حصيلة الضرائب إلى 453 مليار جنيه نتيجة عدم تحصيل جزء من الإيرادات السيادية، وعدم تنفيذ الإصلاحات الضريبية، والتحول لنظام القيمة المضافة وسياسات ترشيد الدعم العام الماضي، وفقاً لليوم السابع.
وأكد قدري حل أزمة الحجز الإدارى على أموال شركات البترول بسبب مديونية الضرائب بقيمة 15 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، وتم رفع الحجز على أموالها، وبدأت الشركات الالتزام بالسداد منذ الأسبوع الماضي بناء على اتفاق مع وزارة البترول مع وجود سيولة لدى الهيئة حاليًا.
وأشار قدرى إلى التراجع في الإيرادات الضريبية إلى 435 مليار جنيه فقط في العام المالى الماضى 2013/2014 بسبب عدم سداد جزء من مديونية الجهات السيادية.
