أصدرت جبهة " إستقلال القضاء " بيانا اليوم بشأن العام الجامعي الجديد أدانت فيه العمليات القمعية التي تتم مع الطلاب ، مؤكدة على أحقية الطلاب دستوريا في التظاهر والتعبير عن عدم رضاهم عن الأوضاع التي تعيشها البلاد منذ وقوع الانقلاب وحتي الآن.
وقالت الجبهة في بيانها: أن دعوات الطلبة لاستكمال ثورة 25 يناير وتحقيق القصاص ، تقع تحت نطاق الواجب القانون والدستوري علي كل مصري ومصرية ، ويجب أن يشارك الجميع فيها الطلاب والطالبات، وتشدد على بطلان كافة القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعات والمجلس الأعلي للجامعات بشأن منع النشاط في الجامعات أو استقدام مليشيات خاصة لقمع الطلاب أو حظر تدوال الأراء أو محاولة الغاء حقوق الطلبة الدستورية المستقرة عالميا وفي مقدمتهم حق التظاهر والعصيان المدني.
هذا وقد طالبت الجبهة طلاب الجامعات المصرية بالامتناع الاحتجاجي عن دفع المصروفات، وتصعيد اجراءات العصيان المدني وثورتهم التي تحرسها مباديء الدستور والقانون، وتقديم بلاغات ومحاضر وعرائض أمام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لتوثيق الجرائم واتخاذ ما يلزم لتأكيد عدم شرعية قرارات رؤوساء الجامعات وعمداء الكليات التي قد تطعن في شرعيتهم وصلاحية بقاءهم قانونا في مناصبهم.
وقالت الجبهة أن التهديدات المرصودة إعلاميا وأمنيا وسياسيا بحق طلاب مصر والتحريض علي تصفية أو ترويع نشطاء الحركة الطلابية أو أعضاء هيئة التدريس ، كانا يقتضيان من النيابة العامة التحرك لمنع الجريمة قبل وقوعها، وايلاء اعتبارات استقلال القضاء وسيادة القانون وفتح تحقيق مباشر في التحريض الممنهج على قتل المعارضيين السلميين، مؤكدةً أن النيابة العامة الحالية عليها فتح تحقيق فوري في اهدار المال العام بالجامعات المصرية بعد استقدام قوات أمن خاصة تابعة لشركة فالكون التي تعرض نفسها للمسألة القانونية والملاحقة القضائية ، خاصة أنها ستستخدم ككبش فداء لقوات الداخلية والجيش اللذين فشلا في قمع الحركة الطلابية في العام الماضي ، وستتحمل المسئولية كفاعل أصلي بجانب المحرضين عن أي جرائم بحق الطلاب في ظل السيناريو الدموي المحتم.
وحملت الجبهة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته غير الشرعية مسئولية أي مساس بحياة الطلاب أو حقوقهم أو حرياتهم، مشيرةً الي أن الثورة ضد السيسي واسقاطه وانقلابه وليس نقده هو فقط ، واجب قانوني في ظل انتهاكات الانقلاب المتواصلة وتمسكه بالارهاب والعنف .
