وصل دار القضاء العالي منذ قليل، رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، لحضور جلسة محاكمته وآخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة "الدخيلة لحديد التسليح".
وظهر عز لأول مرة في قاعة المحكمة، بزيه المدني، بعد دفع كفالة 2 مليون جنيه، التي حددتها النيابة العامة؛ لاخلاء سبيله احتياطيا على ذمة القضية.
وأودعت المحكمة المتهمين، في القفص الحديدي، بعد جلوسهم في مقاعد قاعة المحكمة لمدة نصف ساعة.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في جلسة اليوم سماع دفاع المتهمين، وفض أحراز القضية التي قدرت بـ 20 ألف ورقة، موزعة على أربع حوافظ.
وتأتي إعادة محاكمة عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر الماضي، إذ قضت المحكمة وقتها بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، سبق لها أن قضت في 6 مارس 2013 بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما
يذكر أن أحمد عز هو أحد المدرج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر في القضية.
