قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، في تصريحات له اليوم الاثنين- إنه يجب التصدي بكل حسم لأي طالب مخرب أو أستاذ أو قيادة محرضة أو ممولة لهذا العنف والإجرام، جاء ذلك تعليقًا على أحداث التظاهرات الطلابية الرافضة للانقلاب بالجامعات المصرية أمس.
وأشار وزير أوقاف الانقلاب إلى أن الجامعة مكان للتعليم لا التخريب، وبيت للوطنية لا الفساد، ولا ينبغي أن يكون بها مكان لأعداء الوطن، أعداء أنفسهم أعداء الإنسانية، ممن يعدون عبئًا ثقيلا على صورة الإسلام السمحة وحضارته الراقية– حسب قوله.
وأضاف: أمثال هؤلاء إنما ينفرون من الدين والمتدينين، ويشوهون صورة الإسلام في الداخل والخارج، في سبيل مطامع ومصالح دنيوية يحركها ويمولها "التنظيم الإرهابي" للإخوان عبر العالم، ذلك التنظيم الذي أنتج "داعش" وأخواتها وأبناء عمومتها عبر العقود المتتابعة منذ نشأة هذه الجماعة إلى الآن.
وكان طلاب الجامعات المصرية أمس قد تظاهروا على بوابات الجامعات في الأزهر والقاهرة والمنصورة وعين شمس ومعظم الجامعات ما أدى إلى تحطيم بوابات التفتيش الالكترونية، والاعتداء على قوات حراسة شركة "فالكون" المخصصة بتأمين الجامعات.
وتولى جمعة وزارة الأوقاف بعد الانقلاب العسكري في 16 من يوليو 2013 وكان يشغل قبلها عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو المكتب الفني لشيخ الأزهر.
اتخذ مختار جمعة عدد من القرارت التي قال إنها تهدف لمنع التوظيف السياسي الحزبي أو المذهبي أو الطائفي للمنبر أو للمسجد. من بينها ما قرره في سبتمبر 2013 بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين متراً. ثم تبعه بمنع غير الأزهرين من الخطابة في المساجد الحكومية والأهلية.ثم قررت وزارة الأوقاف في 26 يناير 2014 توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر استنادًا على أن الوزارة مسئولة عن إقامة الشعائر الدينية وحذرت من ضم أي مسجد تابع لأي جمعية لا يلتزم بهذا القرار ومحاسبة الأئمة والخطباء غير الملتزمين.
ونتيجة للسياسة الجديدة، استبعدت الوزارة نحو 12 ألف إمام وخطيب من المساجد ضمن مساعيها للسيطرة على الخطاب الديني وفق تقديرات وكالة أنباء الأسوشيتد برس.
وأثارت هذه القرارات، ولاسيما قرار توحيد الخطبة، استهجان البعض. ومن بين هؤلاء علماء دين ، حيث اعتبر قرار توحيد الخطبة نوعًا من "التأميم والتكميم" للدعوة الإسلامية على المنابر.
وكانت وزارة الانقلاب برئاسة حازم الببلاوي تقدمت باستقالة جماعية في 24 فبراير 2014، إلا أن محمد مختار جمعة استمر في منصبه في التشكيلية الوزارية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب.
