تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارًا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لأبيي حتى 28 من فبراير المقبل، والتي كان من المفترض أن تنتهي ولايتها في 27 من أكتوبر الجاري.
وقام مجلس الأمن بعد اندلاع العنف – إثر قيام القوات السودانية بدخول المنطقة قبل استقلال الجنوب بأسابيع – بتشكيل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) لمراقبة الوضع على الأرض، كما يحق للقوة استخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية.
وطالب القرار الصادر، الثلاثاء، حكومتي السودان وجنوب السودان بـ"استئناف عمل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي فورا"، داعيًا حكومة جنوب السودان إلى أن "تسمي فورًا رئيسًا مشاركًا للجنة الرقابة لكفالة إحراز تحقيق تقدم مطرد في تنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011.
ووقّع ممثلون عن السودان وجنوب السودان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 20 من يونيو 2011، اتفاقًا لجعل منطقة أبيي المتنازع عليها منزوعة السلاح، وتشكيل إدارة مشتركة للمنطقة من جانب السودان وجنوب السودان.
وأعاد قرار مجلس الأمن الدولي مطالبته حكومتي الخرطوم وجوبا بـ"الشروع على وجه السرعة في إنشاء إدارة منطقة أبيي ومجلسها، بسبلٍ منها: تسوية أزمة تشكيل المجلس (المشترك)، وتشكيل دائرة شرطة أبيي بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهام حفظ الأمن في جميع أنحاء منطقة أبيي".
وأعرب القرار عن "القلق إزاء تعثر الجهود الرامية إلى تشغيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بشكل كامل، نتيجة لاستمرار اعتراض جنوب السودان على موقع الخط الوسط للمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح"، بحسب الأناضول.
وأكد القرار أن "ولاية القوة المؤقتة لأبيي المتعلقة بحماية المدنيين، (كان مقررًا أن تنتهي ولايتها في 27 من الشر الجاري) تشمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرّضين لخطر العنف البدني الوشيك، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف".
وظلت العلاقة متوترة بين السودان وجنوب السودان منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011 بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أبرم في 2005، أنهى واحدة من أشرس وأطول الحروب الأهلية في أفريقيا، رغم توقيعهما لبروتوكول تعاون يشمل تسع اتفاقيات في سبتمبر 2012 برعاية الاتحاد الأفريقي.
وكان من المفترض أن يجرى استفتاء لأهل أبيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب في يناير 2011 ، إلا أن الاختلاف حول أهلية الناخب عطّل الخطوة؛ حيث يتمسك الشمال بمشاركة قبائل المسيرية البالغ عددهم حوالي 450 ألف مواطن في الاستفتاء، بينما يطالب الجنوب بأن يقتصر التصويت على قبيلة "دينكا نقوك" المتحالفة معه، ويقدر عدد أفرادها بحوالي 200 ألف مواطن.
وتقضي قبائل "المسيرية" الرعوية من أصل عربي حوالي 8 أشهر من العام جنوب أبيي – من نوفمبر وحتى يونيو – قبل أن تنتقل للرعي شمالاً.
وتقول جوبا إن "المسيرية" غير مقيمين بصورة دائمة في المنطقة؛ وبالتالي لا يحق لهم التصويت، وهو ما ترفضه الخرطوم بحجة أن النشاط الرعوي لا ينفي صفة المواطنة.
وفي أكتوبر من العام 2013، نظمت قبيلة دينكا نقوك، استفتاءً أحاديًا، جاءت نتيجته لصالح دولة جنوب السودان؛ إلا أن أيًا من الحكومتين لم تعترف به.
