قال ضياء الصاوي، أمين التنظيم المساعد بحزب الاستقلال، المتحدث الرسمي باسم حركة «شباب ضد الانقلاب»، إن الشرطة المجتمعية ستمثل تقنينا قانونيا لدور البلطحية، حال إقرارها.
وأضاف الصاوي في تصريحات صحفية أن اللجوء إلى إيجاد ما يسمى بالشرطة المجتمعية يثبت فشل الشرطة والجيش في مواجهة الحراك الثوري خلال الفترة الماضية .
وتابع «من المؤسف إنفاق أموال الشعب والدولة على إنشاء جهاز أمني جديد، بدلا من التنمية ورفع مستوى المعيشة للفقراء، والقضاء على البطالة».
وكان قد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون هيئة الشرطة بما يسمح باستحداث فئة جديدة تسمى "معاون الشرطة المجتمعية" لتحقيق الانضباط الأخلاقي.
وتعديل القانون، الذي اقترحته وزارة الداخلية، يمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية بما يكفل لها البحث عن مرتكبي الجرائم وإجراء التحريات "بأي وسيلة كانت" والتفتيش وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
