أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 16 ديسمبر المقبل.

وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمحامين سعيد محمد على ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من المشير عبد الفتاح السيسى، قائد الانقلاب، وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، ووزيري المالية والتضامن بحكومة الانقلاب، مؤكدين أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، بحسب نص الدعاوى.

وأضافت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

وقد تأسست جماعة الإخوان المسلمين على يد الشيخ حسن البنا في عام 1928 م.

وقد تولى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 8 أشخاص بدءًا من الشيخ حسن البنا وانتهاءًا بالدكتور محمد بديع المرشد الحالي.

وقد حصلت جماعة الإخوان المسلمين على 17 مقعدًا في مجلس الشعب المصري عام 2000 ، كما حصلت على 88 مقعدًا في مجلس الشعب عام 2005.

وقد شاركت جماعة الإخوان المسلمين في ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير باعتبارها أكبر فصيل معارض لنظام المخلوع مبارك.

وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أنشأت جماعة الإخوان المسلمين حزبًا سياسيًا تحت اسم "حزب الحرية والعدالة" ليحصل على أغلبية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

كما فاز مرشح الحزب ورئيسة السابق الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية كأول رئيس منتخب بعد الثورة.

وبعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي تقدم عدد من المحامين بدعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين  والتحفظ على مقراتها وأموال أعضائها.