أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، تأييده قيام الدولة المصرية بشراء الغاز من الكيان الصهيوني، وأنه لا علاقة بين الأمن القومي واستيراد الغاز.
وقال ساويرس في حواره مع شبكة bbc العربية، نشرته، اليوم الثلاثاء: "كل المهاترات الدائرة على استيراد الغاز من إسرائيل مش فاهم سببها؛ الناس ليه بتتكلم على فرضيات وهمية ، ده غاز أجنبي مروحش أجيب منه ليه؟ مانا كنت ببيع لهم الغاز، ولما ناخد منهم الغاز بقي حرام؟ ما علاقة الغاز بالأمن القومي؟".
وأضاف: "قضيتنا مع إسرائيل انتهت، ونحن ندعم إقامة وطن للفلسطينيين، إنما كمصر وإسرائيل أرضنا خدناها ومفيش مشاكل، ومحصلناش أي مصايب خلاص".
يذكر أن مصر هي ثاني أكبر دولة في إنتاج الغاز الطبيعي في أفريقيا، لكنها الأكبر على صعيد الاستهلاك، ومصر عام 2013 استهلكت بمفردها 40% من إجمالي استهلاك الغاز في أفريقيا. كما تنفق مصر 26 مليار دولار سنويًا على دعم الطاقة.
وكانت مصر تصدر الغاز لدولة الاحتلال الصهيوني؛ وفقًا لاتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع دولة الاحتلال، تقضي بتصدير مصر إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الصهيونية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددًا كبيرًا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
وكان من إنجازات حكومة الرئيس محمد مرسي إلزام شركات ساويرس سداد 7.1 مليار جنيه متهربات ضريبية للخزانة العامة كمستحقات ضريبية. وتم الاتفاق على سداد المبلغ على دفعات، وكانت الدفعة الأولى بقيمة 2.5 مليار جنيه، وقدمت الشركة شيكات بباقي القيمة المستحقة.
