أكد حزب الوفد أنه يرفض المشاركة في إضراب 11 فبراير والدعوة للعصيان المدني، وذلك حرصا على إستقرار مصر وسلامة شعبها ونجاح ثورتها فى ظل ما يشهده الوطن من أحداث ومناخ عام يسوده الإنقسام والفرقة.
أوضح أن التحول الديمقراطى والذى بدأ بالإنتخابات البرلمانية قد أوشك على الإنتهاء بقرار فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد ثلاثين يوما ً من الآن، والبرلمان بمجلسيه سيجتمع يوم 4 مارس لإختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع دستورا ً جديدا ً للبلاد تم التوافق على مبادئه الأساسية والتى كانت محل خلاف من خلال توقيع كافة الأحزاب على وثائق الأزهر وعلى وثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر وعلى إعتبار الأبواب الأربع الأولى من دستور 1971 والخاصة بالحقوق والواجبات والحريات العامة جزء أصيل فى الدستور القادم.
وأشار -في بيان له- إلي أن أى عصيان مدنى هو أحد وسائل الضغط الشعبى المشروع لتحقيق مطالب تكون محل إجماع الأمة، وكافة المطالب فى سبيلها للتحقيق عدا المطلب الذى يطالب به البعض وهو التسليم الفورى للسلطة قبل ثلاثين يوما ً من الآن، وهذا الأمر يدفع بالوطن لسيناريو الفوضى والانقسام.
وذكر أن الحالة الإقتصادية التى كانت على رأس أهداف ثورتنا تعانى اليوم من خطر شديد يحتاج إلى وحدة الصف والعمل والبناء لدفع عجلة الإنتاج، مهيبا بالبرلمان أن يضع فى أولوياته المحاكمة العادلة والناجزة لجميع رموز النظام السابق ولكل من خاض فى دم المصريين سواء فى ميادين التحرير أو فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وأخيرا ً مجزرة بورسعيد وكذلك القوانين التى تحقق العدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير حد أدنى من الدخل للمواطن المصرى يكفل له عيشة كريمة.
كما أهاب الحزب في بيانه بكافة القوى الوطنية أن تبقى على إختيارها للعصيان المدنى كوسيلة ضغط والذى قد نحتاجه إذا ما خرج الدستور على توافق الأمة وهو ما يستدعى التوحد والضغط فى سبيله.
