طالب سياسيون ونشطاء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، بمقاطعة جلسات المحاكمات، احتجاجًا على الأحكام المسيسة وخاصة أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا، خاصة أنه لا يتم الاعتداد بهيئة الدفاع عن المتهمين، وأن وجود المحامين بمثابة اعتراف بشرعية المحاكمات.
من جانبه وافق التحالف، بالانسحاب الاحتجاجي لهيئات الدفاع التي تترافع في القضايا أنصارها أمام المحاكم المصرية قائلاً في بيان له، إن "التحالف الوطني يعلن دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات".
واشترط التحالف أمرين لموافقته أولهما أن يكون الانسحاب "حسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية"، وثانيهما "استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
يزلزل القضاء
وأكد مصطفي البدري، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن مقاطعة التحالف لجلسات المحاكم سيكون له التأثير الأكبر على زلزلة مؤسسة القضاء الخاضعة لسلطة الانقلاب العسكري، حيث سيصبح انحرافها عن المسار القانوني العادل معلومًا للقاصي والداني، داخل مصر وخارجها، عند الشعوب والحكومات.
وقال البدري – في تصريح صحفي، إنه اقترح بشكل شخصي مقاطعة التحالف لجلسات المحاكم الخاصة بالمعتقلين، نظرًا لتيقنه أن القضاء المصري لا ينفذ القانون إنما ينفذ أوامر وتوجيهات النظام الانقلابي العسكري.
وأضاف أن قيادات التحالف تعذر إجبار جميع المعتقلين على هذا المسار، وحتى لا يقول بعض الأهالي إن غياب المحامين تسبب في صدور أحكام مشددة ضد ذويهم، أما وقد ظهرت الحقيقة للجميع فقد توافقوا على القرار.
جدير بالدراسة
بدوره، وصف حاتم أبو زيد، المتحدث باسم حزب الأصالة والقيادي بالتحالف، فكرة مقاطعة المحامين وهيئة الدفاع الخاصة بالتحالف احتجاجًا علي أحكام الإعدام بأنه أمر جدير بالدراسة، مضيفًا أن :" ما يتم ليست محاكمات وإنما هي أدوات قتل وقمع، وتسميتها بالمحاكمة نوع من العبث".
وذكر أن أحكام الإعدام هي مقدمة خطيرة لإتمام عملية التصفية الجسدية لقيادة التيار الإسلامي، ولإرعاب الباقي وفرض ما وصفه بحالة صمت القبور على الجميع. حسب قوله.
واستطرد: "كما أن هذه الأحكام إكمال لمخطط الصدمة والرعب الذي بدأه العسكر بالمذابح والمجازر بدءا بمذبحة الحرس الجمهوري وما تلها من مذابح كالمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس والسادس من أكتوبر وغيرها".
وحول ما إذا كانت أحكام الإعدام بمثابة ورقة للضغط على التحالف أو لمساومته، قال:" مسألة الضغط والمساوامات هذه تقال إذا كان النظام لديه فكر سياسي أصلا، لكنه ينظر للأمر كمعركة حربية ولن يقبل من الآخر سوى الاستسلام الكامل، وإما يقوم هو بالحل العسكر وهو الإبادة والسحق، وعلى أي حال فالذي يقود الحراك هو الشارع، ورب ضارة نافعة".
وأشار أبو زيد إلي أن تنفيذ هذه الإحكام قد يؤدي لردود فعل خارج التوقعات، وسيفرز قيادات خارج الإطار لا يعلم أحد من أين خرجت، خاصة أن الموجودين بالشارع الآن وجوه غير مألوفة وأغلبها من الشباب، والشباب دائما يفكر خارج الصندوق بما يحمله من حماس وإبداع وقدرة.
وتابع:" يأتي هذا في ظل ارتفاع درجة الوعي، وأن الصراع ليس كما يبسطه البعض، بل صراع بين أمة تريد أن تستعيد هويتها وتكسر حاجز الذل الذي تفرضه عليها قوى الاستكبار الصهيوأمريكية. وأن الاستهداف لدين الأمة وكرامتها وحريتها، وأن الصراع يتعدى حدوده القطرية ليستهدف الأمة كلها".
