قال وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، الخميس، إن بلاده "حريصة على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والتنسيق والتعاون مع كافة الدول المتأثرة بالظاهرة".
وأضاف دوسة خلال كلمته أمام الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في الخرطوم، أن ظاهرة الاتجار بالبشر "تعتبر من القضايا المعاصرة التي تتقاطع فيها المسارات بين الدول، وتتساوى فيها الدول الغنية والفقيرة"، مشيرًا إلى أن السودان "له تجارب كثيرة في محاربة هذه الظاهرة".
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بالسودان، عصام الدين عبد القادر، خلال الاجتماع: إن ظاهرة الاتجار بالبشر "باتت تمثل خطرًا كبيرًا على أمن الدول، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان"، لافتًا إلى "جدِّية" السودان في مكافحة الظاهرة، حسب وكالة الأنباء "الفرنسية".
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان، يشرف عليها وزير العدل، وتضم في عضويتها كلًا من: وزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والإعلام، والصحة، والتربية والتعليم، إضافة لجهازي الأمن والمخابرات ومعتمدية اللاجئين.
وتمكن جهاز الأمن والمخابرات السوداني الخميس الماضي، من تحرير 17 أريتريًا، كان قد تم اختطافهم بواسطة إحدى عصابات الاتجار بالبشر بولاية كسلا، شرقي البلاد.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين؛ حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل دولة الاحتلال الصهيوني عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوربية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
وللحد من الظاهرة، صادق البرلمان السوداني في يناير الماضي على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 عامًا، على من يتورط في هذه الجريمة.
