أصدرت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات، اليوم الجمعة، تقريرها حول رصد أداء الأمم المتحدة للأحداث فى مصر منذ 3 يوليو وحتى الآن، بعنوان: "الأمم المتحدة.. الصمت المريب"، وذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للأمم المتحدة.
وذكر المرصد المصري فى تقريره – الذي نشره على صفحته على موقع فيس بوك – أنه – وحسب الرصد الذي تم، وبعد مرور 450 يومًا على أحداث 3 من يوليو 2013، كانت حصيلة ما علقت به الأمم المتحدة على الأحداث هي 24 بيانًا و تصريحًا، مقسمة كالآتي: 8 بيانات صادرة عن المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان نافي بيلاي ، و9 بيانات عن الناطق باسم المفوض السامي؛ أدان خلالها أو كرر فيها إدانته للانتهاكات، و 7 منها صادرة عن اللجان والخبراء الخاصين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ فى حين لم يتم رصد أي تصريح أو تعليق عن الانتهاكات التي ترتكب بشكل غير مسبوق فى مصر، من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان الجديد الأمير زياد بن حسين.
وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة كانت منذ البداية تتعامل مع الأحداث فى مصر من وجهة نظر مختلفة، على غير آمال الشعب المصرى، وأن بياناتها شهدت العديد من المصطلحات المغايرة التي لم تستخدمها فى قضايا متشابهة؛ حيث لم تستخدم مصطلح الانقلاب العسكري فى مصر، فى حين أسبغت هذه الصفة على الكثير من تحركات الجيوش السابقة فى أفريقا، كان آخرها الانقلاب الذي تم فى غينيا بيساو فى أبريل ٢٠٠٤.
وأشار إلى أنها قبلت تمثيل الحكومات المشكلة بعد 3 يوليو 2013، واعتمدت وزراءها وممثليها؛ ما أثر بشكل كبير على إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، حيث رفضت المحكمة الجنائية الدولية النظر فى الشكوى المقدمة من وزراء وأعضاء فى حكومة د.محمد مرسي؛ بسبب عدم اعتمادهم كممثلين عن الشعب المصري فى الأمم المتحدة، وفقًا لما ذكره بيان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المرصد المصري – في تقريره – على أن صمت الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المصريين، وعدم الاستجابة للمطالبات المتعددة بتشكيل لجان للتحقيق فى الجرائم المختلفة التي ارتكبت فى مصر، خصوصًا بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة – يعد علامة استفهام كبيرة، وتشكيك كبير في نوعية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة فى القضية المصرية.
وطالب المرصدُ المصرى للحقوق والحريات الأممَ المتحدة بالتحرك الجدّي والمستمر؛ لوقف نزيف القانون الدولي وحقوق الإنسان في مصر، والتي تشهد انتهاكات خطيرة ومتكررة، وأنه يتعيّن على الدول التحرك لمنع إضعاف هذا القانون أكثر فأكثر؛ حيث إن الانتهاكات المتكررة بمنهجية دائمة بدون أن يثير ذلك أي ردود فعل، قد يُفقد تدريجيًا من صلاحيات القانون الدولي والاعتداد به مستقبلاً فى مصر.
