يدلى الناخبون في أوكرانيا بأصواتهم اليوم الأحد، في انتخابات من المتوقع أن يختاروا فيها برلمانا مؤيدا للغرب، ومن المنتظر أن يعطي الرئيس بيترو بوروشينكو تفويضا لإنهاء الصراع الانفصالي في الشرق ولكنه ربما يؤدي إلى توتر جديد في العلاقات مع روسيا.

وقال بوروشينكو إن الانتخابات من شأنها أن تعزز التوجه الجديد للبلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني الحليف لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش.

وتأمل الحكومة الأوكرانية في أن تسهم الانتخابات في تعزيز الاستقرار في البلاد مع تزايد ضعف الأحزاب الموالية لروسيا مع تفاقم الأوضاع.

ومن المتوقع أن تؤدي النتائج إلى تحول تجمع سياسي يدعم بوروشينكو قطب صناعة الحلوى البالغ من العمر 49 عامًا إلى القوة البارزة في البرلمان المؤلف من 450 عضوًا ، ليعطيه ذلك تفويضا بمواصلة خطته للسلام في شرق البلاد وتنفيذ إصلاحات عميقة يسعى إليها شركاء أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوروشينكو ،أمس السبت، في كلمة تلفزيونية إنه يريد تحقيق أغلبية تمكنه من إجازة قوانين لدعم برنامج مؤيد لأوروبا والانفصال عن الماضي السوفيتي. 

وتابع: "بدون مثل هذه الأغلبية في البرلمان سيبقى ببساطة برنامج الرئيس على الورق فقط".

ومع انكماش النفوذ المؤيد لروسيا وبعد برنامج تكامل قوي مع أوروبا سيكون هذا أحد أكثر البرلمانات راديكالية منذ حصول أوكرانيا على استقلالها عام 1991.

" انتخابات دون القرم والشرق"

لكنه من المرجح أن يلقى تواصل القتال بين القوات الأوكرانية والقوات التابعة للانفصاليين الموالين لروسيا بظلاله على الانتخابات.

فنحو 3 ملايين ناخب في دونتيسك ولوهانيسك لن يصوتوا في الانتخابات إذ أنه من المقرر أن يجري الانفصاليون انتخابات أخرى الشهر المقبل.

ولن يشارك ناخبو شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا في مارس الماضي في تلك الانتخابات.

وتأتي الانتخابات في خضم أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد اثر قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوكرانيا في يونيو بسبب تأخر سداد المستحقات.

وتدهور اقتصاد أوكرانيا منذ بدء الأزمة في فبراير الماضي مع توقعات بهبوط إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10 بالمائة بنهاية العام.
 

وسوف ينتخب 198 نائبًا بالنظام الفردي في الدوائر الانتخابية المختلفة فيما عدا 27 دائرة في شبه جزيرة القرم والمناطق التي فرض الانفصاليون سيطرتهم عليها.

وتتنافس ثلاثة أحزاب من بينها كتلة الرئيس بوروشينكو على المقاعد البرلمانية في الانتخابات التي لن تخوضها سوى الأحزاب القومية والموالية للغرب بينما لن تخوضها الأحزاب الموالية لروسيا والنظام السابق في أوكرانيا.

ويتولى نحو ألفي مراقب دولي من بينهم فريق يضم 800 فرد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا متابعة سير العملية الانتخابية.