اعتقلت قوات أمن الانقلاب 29 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري، خلال حملة أمنية موسعة على محافظات "المنوفية والقليوبية والفيوم وأسيوط"، بتهمة الانتماء لجماعة "إرهابية" أسست على خلاف القانون.
ووجهت للمعتقلين تهم الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وتكدير السلم والأمن العام وقطع الطريق العام والتحريض على العنف وخرق قانون التظاهر الذي أصدرته حكومة الانقلاب العسكري في عهد "حازم الببلاوي".
وقد بلغ عدد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في مصر أكثر من 50 ألف معتقل، بحسب موقع "ويكي ثورة".
وقد أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرًا بشأن المعتقلين في مصر وقالت إن ذروة الاعتقالات في منتصف أغسطس عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حيث بلغ عدد المعتقلين 9823 شخصًا على الأقل، منهم من فقدت آثاره ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.
وفيما يتعلق باعتقال الصحفيين، قدر التقرير عددهم بأكثر 166 صحفيًا، كما أشار لإغلاق العديد من القنوات الفضائية والصحف "دون مبرر قانوني".
وأوضح المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا "محمد جميل" أن هذا التقرير يلقي الضوء على مأساة مستمرة ونزيف حاد في المجتمع المصري بسبب قيام السلطات الأمنية المصرية بحملات اعتقال منذ الانقلاب ، على حد وصفه.
وأضاف أن التقرير يوثق لحالات التعذيب المنهجي الذي ثبت من خلال الشهادات التي تم جمعها و"أثبتت إرهاب الدولة ضد معارضيها السياسيين".
وقد دشن مركز هشام مبارك" للقانون حملة لمناهضة "الاختفاء القسري" في مصر ، وذلك بعد ارتفاع حالات الاختفاء والغموض لأماكن الاحتجاز التي تقوم بها سلطات الانقلاب.
وأعلن المركز خلال مؤتمر صحفي بمقره بوسط القاهرة، في بيان له 5 أهداف لحملة مناهضة "الاختفاء القسري" التي أطلقها هي : "الحد من حالات اختفاء المواطنين، وتوثيق الحالات التي تعرضت لذلك والتواصل معها والضغط علي الدولة للإفصاح عن أماكن المحتجزين والتوقيع علي معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية".
وأشار إلى أنه سيقاضي الدولة أمام المحاكم المصرية لـ"عدم اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لحماية المواطنين منالاختفاء القصري.
